شركة رقمي
نقل من موقع 
اقتصت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لرضيع أصابته أمه وصديقها بعاهة مستديمة قدرت نسبتها 100% بعد أن عاقبتها بالسجن 10 سنوات وعاقبت صديقها بالسجن 7 سنوات. المجني عليه الذي لم يكمل عامه الأول أو يخطو خطواته الأولى تم الاعتداء عليه في أوقات مختلفة بطرق مختلفة في كل أنحاء جسده حيث بينت التقارير الطبية الخاصة به إصابته باختلال في وظائف التنفس والحالة الدماغية وكدمات وحالة من الصرع وإصابته بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 100% بعد تعرضه لحالة عمى غير قابلة للعلاج. وأكدت المحكمة عدم وجود ما يدفعها إلى أخذ المتهمين بالرأفة بعد أن أكدت في حيثيات حكمها أن المجني عليهم من خلال الكشف عليهم تعرضوا لاعتداءات وكدمات وخدوش وسجحات على مدار أوقات مختلفة، حيث أفادوا بأن المتهمة وصديقها اعتادا ضربهم بشكل متكرر، وسرد الطفلان أنواعا شتى من التعرض للتعذيب ما بين الضرب بأسلاك الكهرباء والنعال والتعرض للحرق بالسجائر وعلى الرغم من صغر سنهما فإن إفادتهما كانت كلها بالدلائل بحسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرضهما لما وصفاه من خلال الكشف عليهما. تصريح النيابة وصرح رئيس نيابة الأسرة والطفل بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً بمعاقبة متهمة بالسجن مدة عشر سنوات وبمعاقبة متهم آخر بالسجن مدة سبع سنوات وذلك لاعتدائهما على سلامة أجسام أطفال المتهمة الأولى مما نشأ عنه إصابة أحدهم وهو رضيع بعاهة مستديمة قُدرت بنسبة 100%. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية بوجود طفل رضيع بالمستشفى العسكري يعاني من كدمات وكسور وآثار لعنف جسدي، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتسبب في تلك الإصابات هو والدة الطفل وقد شاركها في ذلك المتهم الآخر الذي اعتاد التردد على مسكنها والاعتداء على سلامة أجسام أطفالها. وقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة فور تلقيها ذلك البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهم واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وأمرت بعرض الرضيع على الطب الشرعي الذي خلص تقريره إلى أنه يعاني من عاهة مستديمة بنسبة 100% كما أمرت بنقل حضانة الأطفال إلى آخر مؤتمن حفاظاً على سلامتهم. اعتداء متكرر بداية الواقعة كانت بوصول الطفل إلى حالة صحية يرثى لها أثناء ما كانت المتهمة رفقة صديقها في شقتها حيث شاهدت الطفل في تلك الحالة، وبعد اللجوء إلى الجيران طلبا للمساعدة اضطرت إلى طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى.. وعلى الفور شاهد الأطباء المجني عليه وأيقنوا أن حالته تنتظر أمر الله إلا أنهم وضعوه على الأجهزة الطبية التي أبقته على قيد الحياة، وتم إبلاغ الشرطة بحالة الطفل حيث أظهرت المعاينة تعرضه لاعتداءات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من جسده، وعلى الفور توجهت الشرطة إلى منزل المتهمة لمعاينة مكان الواقعة لكشف الحقيقة فيما بدأت المتهمة أول خطوات إنكار تورطها في الجريمة الإنسانية مدعية أنها فوجئت بصوت صراخ الضحية أثناء إعدادها الطعام، وبمجرد دخولها عليه وجدته في تلك الحالة. وفي نفس الوقت حاول المتهم الثاني صديق المتهمة الأولى مسايرتها في أقوالها، وادعى أنه يحضر إلى منزل المتهمة منذ بداية العام لتقديم المساعدات لها واللعب مع أطفالها، وأنها يوم الواقعة خرجت عليه من الغرفة في حالة غير طبيعية تصرخ وشاهد الطفل بحالة اختناق وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وظن أن الطفل ابتلع شيئا حاول إخراجه من فمه من دون جدوى إلى أن طلب منها اللجوء إلى الجيران طلبا للمساعدة فتوجهت إليهم وأبلغوها بضرورة طلب الإسعاف فورا وأنكر تعرض الطفل لأي اعتداء. ومن خلال تحقيقات النيابة واستماع الباحثة الاجتماعية للأطفال أشقاء المجني عليه تبين من خلال الكشف عليهم تعرضهم لاعتداءات وكدمات وخدوش وسجحات حيث أفادوا بأن المتهمة وصديقها اعتادا ضربهم بشكل متكرر، وسرد الطفلان أنواعا شتى من التعرض للتعذيب ما بين الضرب بأسلاك الكهرباء والنعال والتعرض للحرق بالسجائر.. وعلى الرغم من صغر سنهما فإن إفادتهما كانت كلها بالدلائل بحسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرضهما لما وصفاه من خلال الكشف عليهما، وأفادا باعتياد المتهمة وصديقها تركهما ودخولهما سويا لإحدى الغرف، وفي حالة صراخ الصغير يخرج صديقها ويعتدي عليهم بالضرب. اعتراف لم تجد المتهمة في النهاية مفرّا سوى الاعتراف بتعرض المجني عليه للاعتداء من قبل المتهم الثاني بعد أن ضيّق عليها الخناق سواء من إفادة أطفالها أو التحريات وتقارير الطب الشرعي وشهادة عمة الأولاد التي شهدت بأنه منذ وفاة شقيقه وأطفاله يتعرضون للضرب والإهانة والإهمال من قبل والدتهم التي كانت تدعي أن الأطفال في ذلك السن «شياطين»، وكانوا دائما يتشاجرون ويتعرضون لتلك الإصابات، حيث أقرت المتهمة بأنه قبل الواقعة بيومين كان صديقها المتهم الثاني يمسك بالطفل من قدميه ويدور به على سبيل المزاح إلى أن ألقى به عليها أثناء ما كانت جالسة، وهو ما سبب له الإصابات، كما اعترفت بأن صديقها كان دائم الاعتداء على أولادها. أسندت النيابة إليهما أنهما في غضون عام 2021 اعتديا على سلامة جسم المجني عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي وأفضى الاعتداء إلى حدوث عاهة مستديمة تصل نسبتها إلى العجز الكلي حال كون الأولى ممن وجب عليها رعايته وعرضته لحالة من حالات سوء المعاملة، كما اعتديا على سلامة جسم المجني عليهم (باقي أولادها) ولم يفض فعل الاعتداء على عجزهم عن القيام بأعمالهم الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا المجني عليهم الذين لم يتموا السابعة من عمرهم للخطر حال كون المتهمة الأولى والدتهم. حضانة الأطفال الجدير بالذكر أن المحكمة الصغرى الشرعية أمرت بضم حضانة أبناء المتهمة إلى عمة الأولاد بعد أن أكدت المحكمة أن الأم غير أمينة عليهم بموجب التقارير الجنائية الاجتماعية حيث رفعت عمة الأولاد دعواها طالبة بصفة مستعجلة ضم حضانة الأولاد.. وأوضحت في الدعوى أن والدهم متوفى، وأن الأم موقوفة في الحبس على ذمة قضية تعنيف الصغار، وشرحت في دعواها أنه منذ وفاة والدهم والأم تهمل أحوالهم الشخصية رغما عن استلامها ألف دينار شهريا من التقاعد والمساعدات والجمعيات، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب المبرح لدرجة وصلت دخول رضيعها إلى العناية المركزة بالإضافة إلى ثبوت عدم أمانتها عليهم بموجب التقارير الجنائية والاجتماعية، موضحة أنها من ترعاهم وتهتم بهم، وأنها بحاجة إلى إثبات الحضانة أمام الجهات الرسمية.
مشاركة :
