القاهرة: محمد حسن شعبان تراوحت تقديرات فقهاء دستوريين في مصر حول مشروع الدستور الجديد وعلاقاته بالدساتير السابقة، بين الترحيب والرفض، وفقا لما أجابوا به عن أسئلة «الشرق الأوسط»، بعد ساعات من اختتام لجنة صياغة الدستور الجديد عملها أمس تمهيدا لإحالته إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي سيقرر في وقت لاحق طرحه للاستفتاء الشعبي عليه. وبينما رأت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، في الدستور الجديد خطوة بالغة الأهمية على طريق تطور البلاد، قلل المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، من أهميته، وعده يمثل «انصرافا عن القضايا الجوهرية» التي تحكم جوهر كتابة الدساتير؛ بعده وثيقة لتنظيم العلاقة بين السلطات. وبين الترحيب البالغ والرفض القاطع، قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة العليا الدستورية العليا السابق، إن الوثيقة الجديدة تمثل خطوة على الطريق الصحيح، وإنه لم يتجاهل ما حققته الدساتير السابقة من إنجازات. وأنهت مساء أول من أمس لجنة تعديل الدستور - المكونة من خمسين عضوا - مشروع الدستور. وقال أعضاء في اللجنة إن ما قامت به فعليا هو وضع دستور جديد وليس فقط تعديلا لنصوص دستور 2012، الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، وأثار الكثير من الجدل. وأوضحت الجبالي، التي كانت من بين أبرز المعارضين لدستور 2012، أسباب ترحيبها بالوثيقة الدستورية الجديدة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «دستور 2012، الذي قامت ضده ثورة 30 يونيو (حزيران)، كان يحمل عدة مخاطر أساسية، أهمها أنه وضع جذورا للدولة الدينية من خلال نصه على مرجعية هيئة كبار العلماء، وكذلك النص لأول مرة على سنية مصر، وتضييق المرجعية الفقهية للبلاد لأول مرة في تاريخها». وعطل العمل بدستور 2012 في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز)، إثر مظاهرات شعبية واسعة طالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتابعت الجبالي: «الدستور المعطل مزج على سبيل المثال بين الأمة العربية وهي أمة سياسية، والأمة الإسلامية وهي أمة عقائدية.. وهو بذرة لإقامة الدولة الدينية، لكن المشروع الحالي تخلص من هذا وأبقى فقط على هوية مصر ممثلة في المادة الثانية (التي تنص على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) بمضمونها الحضاري الذي طبق خلال 28 عاما هي عمر دستور 1971 الذي وضعت فيه لأول مرة المادة الثانية». وأضافت أن الدستور الجديد أغلق الباب أمام أي ادعاء بأنه يغفل الدين والشريعة، لكنه وضعه في إطاره الحضاري لدولة حديثة، المرجعية فيها للسلطات وليست لرجال الدين، وأحكم الأمر بالنص على أن «مفهوم مبادئ الشريعة المرجعية فيه لأحكام المحكمة الدستورية العليا». وأوضحت أنه في «1971» كان نص المادة الثانية بتوافق الأمة دون مضمون تفسيري، أما في دستور 2013 أصبح هناك في ديباجة الدستور مرجعيتها أحكام المحكمة الدستورية «التي حصنت البلاد من الدخول في دوامة الدولة الدينية وولاية الفقيه»، بحسب قولها. وتشير الجبالي إلى بعد آخر، قائلة إن دستور 71 كان يركز السلطة في يد رئيس الجمهورية، بينما أضاف دستور 2012 إلى هذا التركيز إمكانية تجاوز الرئيس حدود السيادة والسماح له بالتنازل عن جزء من أراضي الدولة، وهو ما عدته أمرا خطيرا. وتابعت: «في دستور 2013 أزيل هذا الأمر من اختصاص الرئيس، بالإضافة إلى أنه أحدث توازنا بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهو أمر يضع الدولة على مشارف التطور الذي يسعى إليه المصريون، وينهي بواعث وإمكانية وجود الحكم الفردي». وترصد الجبالي تراجعا في مشروع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية، وتشير إلى إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان، وهي نسبة حافظ عليها دستور «الإخوان» لدورة برلمانية واحدة، وترى أن لجنة تعديل الدستور كان يجب أن تبقي على هذا التمييز الإيجابي. وتضيف: «على أي حال، عدلت اللجنة من توجهها بشأن التمييز الإيجابي، وتركت الأمر للمشرع في ختام جلستها النهائية لكي يحسمه في ضوء ما يراه مناسبا خلال هذا المرحلة»، ونوهت أيضا إلى استحداث التمييز الإيجابي لضمان تمثيل المرأة والأقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يرد فيها ذكر لذوي الاحتياجات الخاصة في دساتير البلاد. وترى الجبالي أيضا أن «دستور 71 كان منضبطا في إطار إقرار الحقوق والحريات العامة، لكنه كان يحيل تلك الحقوق والحريات إلى القانون، أما دستور 2012 فرحل هذه الحقوق إلى ما سمي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مجلس لم يكن دوره واضحا في إطار مؤسسات الدولة، وظل مجرد تعبير غامض». وتعتقد الجبالي أن مشروع الدستور الحالي يحمد له وضعه ضمانات إلى جوار الحقوق الأساسية. تقول: «استردت من دستور 2012 التفاصيل التي كان يمكن للمحكمة الدستورية أن تراقب من خلالها التمييز، إذ نص فقط على أن المواطنين متساوون أمام القانون وهو بذلك فرغ المادة من مضمونها». وتشير إلى أن دستور 2013 أعاد مرة أخرى التفاصيل التي يمكن من خلالها للمحكمة الدستورية العليا أن تراقب انتهاك تلك الحقوق، كالتمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الدين، لافتة إلى النص في المشروع الجديد على إنشاء مفوضية وطنية لمراقبة التمييز ومعاقبة من يرتكبه. ورحبت الجبالي كذلك بإصرار مشروع الدستور الجديد على إلزام البرلمان المقبل إصدار قانون ينظم بناء دور العبادة وحماية حق ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك إلزامه وضع قانون للعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جوانب أخرى إيجابية؛ منها أنه نص لأول مرة على احترام التراث المصري الوجداني والتاريخي، والتنوع الثقافي. ورغم الانتقادات التي وجهت لمادة يرى فيها البعض تحصينا لمنصب وزير الدفاع بمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموافقة على تسميته لمدتين رئاسيتين، تقول الجبالي إن هذه المادة ضرورية لـ«حماية الأمن القومي، واختبار لقدرة الرئيس على تحمل فكرة أن يحمل من خلال مجالس عليا». في المقابل، يرى المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، أنه لا يصح الحكم على الـ«لا شيء»، ويعيب مكي - وهو قطب من أقطاب تيار استقلال القضاء - أن المسارات التي حكمت كتابة الدساتير في مصر منذ دستور 1971 كان الهدف منها «الإلهاء»، على حد وصفه. ويقول إن «هذا ينطبق على دستور 71، ودستور 2012، ودستور 2013 أيضا». وينوه مكي، الذي تقدم باستقالته من منصبه كوزير للعدل عقب اعتزام البرلمان سن قانون يطيح بعدد واسع من القضاة خلال حكم مرسي، إلى أنه خلال شغله منصبه كانت لديه تحفظات على دستور 2012، وأنه شكل لجنة في وزارة العدل للبحث في المواد التي يجب تعديلها. وتأتي أبرز اعتراضات مكي على مشروع الدستور الجديد لكونه تضمن ما وصفه بـ«كثير من الحشو»، ويقول إن «الدستور في جوهره وثيقة لتنظيم العلاقة بين السلطات، وكل الأمور الأخرى ربما تكون جيدة في ذاتها، لكن ليس الدستور مكانها ولا مجالها، كما أنها لا يمكن أن تترجم عمليا في كثير من الأحيان». ويضيف وزير العدل السابق أنه يرى في النسخة الحالية من الدستور انصرافا عن القضايا الجوهرية كضرورة الحرص على استقلال القضاء كأن ينص على أن القضاة متساوون وأن رواتبهم متساوية وأن يحفظ وحدة القضاة لا أن يتسبب في فرقتهم عبر نصوص لا معنى لها أصبحت محل نزاع. ويتابع: «كان يجب أن ينص على أن مجلس الشعب غير قابل للحل ما دام جاء بأصوات المصريين بغض النظر عن مستوى الأمية في البلاد، فهذه هي الديمقراطية، احترام إرادة المواطنين، كما أنه كان يجب النص على أن الرئيس غير قابل للعزل، وأن يضع قواعد لإجراء انتخابات مبكرة إن تطلب الأمر إجراءها». ومن حيث الشكل، يرى مكي أن مشروع الدستور الجديد غلب المعين على المنتخب، وأنه أعاد إلى المشرع أمورا كان يجب أن يتصدى لها كموعد الاستحقاقات السياسية، وقواعد الانتخابات البرلمانية. من جانبه، يرى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن دستور 71 من حيث الجودة والانضباط، لم يكن يعيبه سوى التعديلات التي أدخلت عليه خلال عامي 2005 و2007 التي عدلت من طريقة انتخابات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلت على دستور 71 عقب ثورة 25 يناير جعلته دستورا مقبولا. ويأخذ البحيري على دستور 2012 أنه جاء كتعبير عن فصيل معين (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية حليفة لها)، واصفا نوايا ذلك الفصيل بـ«الخبيثة»، لكنه أضاف قائلا: «لكن، من باب الإحقاق كان باب الحقوق والحريات مقبولا جدا، وجيدا في دستور 2012». ويشيد البحيري بمشروع دستور 2013 بعده تناول جميع القضايا وأخذ في حسبانه طوائف المجتمع، بحيدة تامة، وتفصيل ربما جاء إلى حد لا يتطلبه الدستور، لكنه فصل على غير الأصل، واضعا ظروف المرحلة الراهنة في تقديره. ويرى البحيري أن أبرز مميزات مشروع الدستور في مواده التي تحقق مفهوم العدالة الاجتماعية. يقول إن مشروع الدستور تناول هذا المفهوم على نحو لم يرد في دساتير مصر، بل ويمكن القول في دساتير العالم أيضا بهذا القدر من التفصيل الذي يمكن أن يعاب عليه من الزاوية الفنية.