سجلت كتلة السيولة العائدة للمستثمرين الأجانب في بورصة الكويت، وفق آخر إحصائية، ما قيمته 5.25 مليارات دينار، أي ما يقارب نحو 16 مليار دولار. ويستأثر سهم البنك الوطني بمفرده بنحو 29 بالمئة من حجم السيولة الأجنبية، كأعلى سهم كويتي مستهدف من المحافظ والحسابات الأجنبية. ومع اقتراب نهاية الربع الأخير من العام الحالي، يتوقع أن ترتفع سيولة الأجانب، خصوصا في القطاع المصرفي الذي يأتي في مقدمة الشركات الأسرع في الإفصاح عن النتائج المالية، وكذلك يتميز بسرعة التوزيعات النقدية التي من المؤمّل أن تكون أفضل. ويتخطى ملف سيولة الأجانب موضوع الملكيات في هذا البنك أو تلك الشركة، فهي في الواقع ثقة بالسوق المالي والتشريعات والقوانين المنظمة التي شهدت طفرة نوعية باتت تمنح المستثمر الأجنبي بيئة مناسبة وتلبي طموحاته، سواء على صعيد التسويات أو المتطلبات الأخرى من تقابل الحسابات وغيرها. أيضا تفوّق العوائد التي تمنحها قاعدة الشركات والأسهم المستهدفة؛ سواء الاسثثمارية أو السوقية على كثير من الفرص في أسواق أخرى، مرورا بسائلية السوق العالية التي تعد من أهم الميزات للمستثمر، حيث يهم أي مستثمر مرونة التخارج في أي توقيت.