أظهرت خارطة التسويات الأخيرة لعمليات الشراء، التي تقوم بها المحافظ والحسابات الأجنبية، عمليات تركيز على أسهم التشغيل والنمو بشكل رئيسي وأساسي، حيث تواصل عمليات الشراء بانتقائية شديدة وبممارسة محترفة من دون تصعيد أو ترفيع، حيث يتم الشراء من العروض القائمة. وبلغت قيمة الكتلة للسيولة الأجنبية 5.15 مليارات دينار، حيث يتركز منها نحو 36% في سهم البنك الوطني بما قيمته نحو 1.88 مليار. في سياق متصل، أفادت مصادر بأنه في المرحلة المقبلة حتى بداية التوزيعات، والتي تكون من جانب البنوك بشكل أسرع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ستتواصل عمليات التدفق النقدي على أسهم البنوك بالدرجة الأولى، خصوصا أنه متوقع منها ما لا يقل عن 6 إلى 7%، أي بما يعادل عائد الفائدة لعام كامل. وفي الإطار ذاته أشارت مصادر إلى أن سيولة المحافظ والصناديق لا تشهد تأثرا بمعدلات أسعار الفائدة، حيث إن أصحابها يخصصون تلك المبالغ للسوق بأوزان معينة، وبالتالي لن تكون هناك انسحابات أو تحولات في الكتل الكبيرة المؤثرة في السوق. وذكرت مصادر استثمارية أن وصول مستويات الفائدة للحد الأقصى 6.5% مرتبط بحجم الطلب على التمويل، مشيرة إلى أن الأمر مرتبط بمشاريع الحكومة بالدرجة الأولى والقطاع الخاص، وبالتالي سيستمر السوق في جذب الجزء الأكبر من السيولة.