ألزم مجلس الضمان الصحي أخيرا، شركات التأمين الرسمية الناشطة في السوق المحلية، بأخذ تعهدات على المستفيدين من «وثيقة زائر»، تضمن عدم استغلالهم لهذه الوثيقة لغرض العلاج في السعودية، وقال مصدر مطلع لـ«عكاظ»: «إن الوثيقة اشترطت أخذ تعهد على المؤمن له، وأي شخص مشمول بالتأمين مدرج في جدول الأشخاص المؤمن لهم بهذه الوثيقة، بعدم استخدامها لتغطية أي علاج معلوم لديه أو مشخص مسبقا، وزيارة المملكة بهدف الحصول على هذا العلاج من ضمن برامج التغطية»، مشيرا إلى أن الوثيقة شددت على ضرورة أن تكون جميع الإشعارات أو المخاطبات بين أطراف العلاقة التأمينية بصفة رسمية، في حين يجب على شركة التأمين إشعار المؤمن له بتاريخ انتهاء وثيقة التأمين، إضافة إلى أن المؤمن له ملزم بإشعار شركة التأمين عند تغير أي من بيانات الاتصال الخاصة به. ووفقا للمصدر فإن الوثيقة أكدت أنه لا يحق للمؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها إلا في حال عدم دخوله إلى المملكة، ويتم على هذا الأساس إعادة قيمة القسط، فضلا عن ضرورة أن يتم الرد على طلب الموافقات من قبل شركة التأمين إلى مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة الصحية للمستفيدين خلال مدة لا تزيد على 60 دقيقة من وقت طلب الموافقة. يذكر أن «وثيقة زائر» الصادرة أخيرا عن مجلس الضمان الصحي التعاوني، تتضمن بنودا تعطي شركات التأمين الرسمية، الحق في عدم تغطية المنافع الصحية، وإعادة الجثمان إلى الموطن الأصلي في حال المطالبات الناشئة مباشرة عن الإرهاب، أو أعمال الشغب، والإضراب أو ما يشابهها من أعمال.