لن تعود ضريبة الكربون الأولى في إندونيسيا بعائدات كافية لتعويض قفزة متوقعة في دعم الدولة لإنتاج الكهرباء في أكبر مصدري الفحم الحراري في العالم، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. ووفقا لدراسة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية نشرت هذا الأسبوع، فإنه على أساس سعر تمهيدي قدره دولاران فقط لكل طن متري من ثاني أكسيد الكربون مقرر فرضه في نيسان (أبريل)، ستحتاج الحكومة إلى إنفاق 163.7 مليار روبية إضافية (11.5 مليار دولار) سنويا لتغطية ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء. وأفادت تقديرات لمؤسسة نومورا للخدمات المالية بأن هذه الضريبة الحالية ستدر إيرادات تبلغ خمسة تريليونات روبية في 2022، وهو أقل من المتوقع (32 تريليون روبية) في إطار اقتراحها الأصلي، بعد أن تم خفض الأسعار من خطتها الأصلية وقصر التنفيذ على محطات فحم معينة. يشار إلى أن السياسة الجديدة هي جزء من قانون الضرائب الجديد في جنوب شرق آسيا، الذي يهدف إلى تعزيز خزائن الدولة وإعادة عجزها المالي إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023 بعد موازنة توسعية لمواجهة وباء كورونا. ودشن بنك التنمية الآسيوي أخيرا، خطة تهدف لمساعدة إندونيسيا على التخلص من 50 في المائة من محطات الطاقة، التي تعمل بالفحم لديهما على مدار العشرة إلى 15 عاما المقبلة. وقال رئيس البنك ماساتسوجو أساكاوا في تصريحات سابقة، إن الخطة، التي تضم صندوقين للتمويل بمليارات الدولارات. وأضاف أنه سيتم استخدام أحد الصندوقين من أجل التخلص المبكر من محطات توليد الطاقة بالفحم أو إعادة توجيهها، في حين سيركز الصندوق الثاني على الاستثمارات في الطاقة النظيفة. وستوفر عدة بنوك ومستثمرون بالمؤسسات الخاصة وآخرون رأس المال للآلية. ومن المقرر أن تقدم اليابان أول تمويل للآلية، حيث تعهدت بتقديم 25 مليون دولار، بحسب بيان لبنك التنمية الآسيوي، وتهدف المرحلة الأولى لجمع أموال كافية لتسريع عملية التخلص من خمس إلى سبع محطات طاقة تعمل بالفحم في إندونيسيا والفلبين.