رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يكون لخطة الإدارة الأميركية بشأن تعديل النظام الضريبي تأثير سلبي على التقييم الخاص بالتصنيف الائتماني للبلاد.وقالت «موديز»، أول من أمس، إن التخفيضات الضريبية التي تقترحها إدارة ترمب لن تقابلها تخفيضات في النفقات العامة، مما سيخلق ضغوطا على عجز الموازنة العامة والمديونية.لكن وكالة التصنيف الائتماني لم تنكر في تقريرها أن الإصلاحات الضريبية المقترحة ستكون لها تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي والإيرادات العامة، مما سيزيد من القوة الائتمانية لأميركا.وقالت «موديز» أيضا، في تقرير لها تعليقا على خطة ترمب الضريبية، إن البنوك وجهات التأمين ومديري الأصول سيستفيدون من انخفاض معدلات الضرائب في الخطة الجديدة.وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن الشهر الماضي عن حزمة من السياسات الضريبية، وصفت بأنها أكبر خطة للإصلاح الضريبي منذ ثلاثة عقود. وكان آخر إصلاح للمنظومة الضريبية الأميركية اعتمده الرئيس رونالد ريغان عام 1986 في عشرة شهور.وتستهدف الخطة المقترحة من الإدارة الأميركية خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب للمشاريع الصغيرة، بجانب تقليص الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع.وتتعرض خطة ترمب لانتقادات بوصفها ستقلص من إيرادات الدولة وتزيد من الدين العام للبلاد، وقالت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير أول من أمس، إن البيت الأبيض وقيادات الجمهوريين في الكونغرس قدموا تفاصيل قليلة بشأن إمكانية تعويض ما ستفقده البلاد من إيرادات نتيجة تطبيق تلك الخطة.وقال مركز سياسات الضرائب في واشنطن، الجمعة الماضي، إن مشروع إصلاح النظام الضريبي سيستفيد منه أثرى الأثرياء، وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد، بيد أنه بمرور سنوات على التطبيق ستزيد الأعباء الضريبية على نحو 30 في المائة من المواطنين الذين تتراوح دخولهم بين 50 ألف دولار و150 ألف دولار.كما قدر المركز أن أكثر من نصف الامتيازات الخاصة بخطة الضرائب ستذهب إلى طبقة الواحد في المائة العليا من دافعي الضرائب.لكن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ومسؤولين كبارا في البيت الأبيض دافعوا عن خطة ترمب، نافين مزاعم المعارضين بأن منافع تلك الخطة ستذهب بشكل أكبر للفئة الأكثر ثراء.وتتوقع الإدارة الأميركية أن تساهم السياسات الضريبية الجديدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بحيث تمكنه من الحفاظ على معدلات مستدامة من النمو عند 3 في المائة أو أكثر، وأن يساعد التعافي الاقتصادي وتحسن الإيرادات الناتج عن الخطة في تخفيض عجز الموازنة بقيمة تريليون دولار.