وأعلن النائب أوبير جوليان لافيريير من أنصار حماية البيئة خلال مؤتمر صحافي أن "فرنسا تتخلى عن أبنائها، عن مواطنيها، في مخيمات في كردستان وسط ظروف صحية متردية". وشارك لافيريير في لجنة محامين زارت العراق وشمال شرق سوريا لتبحث مع السلطات الكردية مصير العائلات الفرنسية المحتجزة حاليا في سوريا. وجرت المهمة، وكانت الثالثة منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، بين 30 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر بقيادة اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لجمعيات المحامين وجمعية محامون بلا حدود فرنسا. ودعا الجميع إلى "تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسيي الجنسية المحتجزين في مخيم منطقة روج افا (تسمية يطلقها الأكراد على مناطق سيطرتهم في سوريا وتعني غرب كردستان) والقيام بكل الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية". ولفت العضو في اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان سيمون فورمان إلى أن الوضع الصحي "كارثي تماما على الأرض بحيث هناك أطفال فرنسيون في خطر الموت". وحذر ريشار سيديو من المجلس الوطني لجمعيات المحامين من أن "مصير هؤلاء النساء والأطفال معضلة قانونية. نخشى ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية". وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تديرها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. ويدعو أقارب هؤلاء من خلال منظمات غير حكومية وهيئات دولية كمجلس اوروبا، فرنسا لإعادتهم إلى البلاد. ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية في آذار/مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال الأيتام من أبناء الجهاديين. ومنذ آذار/مارس 2019 أعادت باريس التي تقول إنها تدرس "كل حالة على حدة"، 35 طفلاً من اليتامى أو الذين قبلت امهاتهم التخلي عنهم. وقالت المحامية ماري دوزيه إن الوفد لم يتمكن مرة جديدة من التقاء نساء وأطفال. وشدد الأمين العام لجمعية محامون بلا حدود فرنسا ماتيو باغار على أن "الوضع في غاية التعقيد وثمة حاجة ملحة لتوضيح من جانب السلطات الفرنسية تجاه هؤلاء الأطفال".