الخرطوم/ الأناضول طالب المجلس المركزي لقـوى "الحرية والتغيير"، الجمعة، السلطات السودانية بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين" الذين أُوقفوا خلال فترة التظاهرات والإفصاح عن أماكن احتجازهم. وقال المجلس في بيان صحفي اطلعت عليه الأناضول، إن "هناك تعتيم أمني وإعلامي حول ثوار جرى اعتقالهم إبان مواكب 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وما قبلها وحتى تاريخ اليوم يقبعون في أماكن غير معلومة". ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان تظاهرات شعبية مستمرة احتجاجًا على إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. وطالب المجلس، "بالكشف عن أماكن اعتقال هؤلاء وإطلاق سراحهم فوراً والسماح بإسعاف المصابات والمصابين منهم على وجه السرعة". ولم يتوفر تعليق من السلطات السودانية حول ما ذكره المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بخصوص وجود معتقلين سياسيين في السجون. و"قوى إعلان الحرية والتغيير" هي مكونات سياسية سودانية تضم "تجمع المهنيين" و"الجبهة الثورية" و"تحالف قوى الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي المعارض". وفي وقت سابق الجمعة، فرقت قوات الشرطة السودانية مظاهرات بالعاصمة الخرطوم، خرجت لتطالب بعودة الحكم المدني، وفق شهود عيان ومقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي. وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.