الخرطوم / الأناضول دعا حزب المؤتمر السوداني، السبت، إلى قيام تجمع قانوني موحد لتوثيق ورصد "انتهاكات انقلاب" قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومجموعته وإخضاعهم للمحاسبة بموجب القانون المحلي والدولي. وذكر الحزب، في بيان: "نحن في القطاع القانوني بالحزب ندين وبشدة كل أنواع القتل الممنهج الذي يستخدمه الانقلابيون ضد المتظاهرين وممارسة القوة المفرطة وخارج نطاق القانون لتكميم الأفواه والأصوات التي تعلو يوما بعد يوم تطالب بإسقاط الانقلاب ومحاسبة الانقلابيين وكل من ساندهم لقمع إرادة الشعب السوداني". وأضاف: "يدعو القطاع القانوني كل القانونيين داخل السودان وخارجه لقيام تجمع قانوني موحد لتوثيق ورصد انتهاكات انقلاب البرهان وزمرته وإخضاعهم للمحاسبة بموجب القانون المحلي والدولي والقصاص لأرواح الشهداء الكرام وكل الذين انتهكت حقوقهم المدنية من أفعال الانقلابيين المتوحشة". وتابع: "سيحرص القطاع القانوني على أن يرصد كل من ارتكب المجازر ضد الإنسانية في حق المتظاهرين السلميين في المواكب التي انطلقت ضد الانقلاب منذ إعلانه". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية على ما أورده الحزب. والسبت، أعلنت لجنة أطباء السودان، ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 40، إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في تظاهرات الأربعاء الماضي. والخميس، قالت الشرطة السودانية، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية". ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا". ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.