من المعلوم للجميع ان الشركات الثلاث بيشة والباحة والمعجل موقوفة منذ سنوات بسبب تجاوز خسائرها 100% من رأس مالها، ومن المعلوم ايضا أن هناك طرقاً محاسبية وتمويلية يتحملها ملاكها لمعالجة هذه الخسائر وبناء الشركة من جديد تتمثل في زيادة رأس المال، أو تخفيض الخسائر عن طريق خفض رأس المال، وكل هذه العمليات تخص في النهاية ملاك الشركة الذين يدفعون هذه الزيادة مقابل اسهم جديدة، أو تخفيض رأس المال وخسارة جزء من أسهمهم بمقدار التخفيض المقرر. هذه الطرق استفاد منها كثير من الشركات في السوق السعودي وحرمت منها هذه الشركات الثلاث مما جمد أموال عشرات الالاف من المساهمين في هذه الشركات وعدم استطاعتهم بيعها ولو بخسارة لاسترجاع شيء من أموالهم، وبنظرة شمولية على شركات السوق نجد أن هذه الشركات لم تكن الوحيدة المتعثرة فهناك شركات كثيرة لا زالت متداولة في السوق، وكان من الممكن أن تكون موقوفة مثل هذه الشركات لولا لجوء بعضها لخفض رأس المال وأكثرها بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولية. من حق ملاك هذه الشركات التساؤل عن سبب عدم القيام برفع أو خفض رأس مال هذه الشركات عند تزايد خسائرها واقترابها من خسارة 75% من رأس مالها، والمتهم الأول في ذلك هو مجالس ادارة تلك الشركات حيث يملكون الصلاحية بهذا الطلب، وقد يسأل كذلك جهات حكومية كهيئة سوق المال أو وزارة التجارة بوضع عراقيل أو عدم الاستجابة لطلب هذه الشركات، ولكن يظل هذا التساؤل مشروعا لملاكها خصوصا بالنظر الى شركات تعدلت اوضاعها وخفضت خسائرها، وبعضها تحول للربحية من جديد. وللتدليل على ذلك نذكر هنا عددا من الشركات التي استفادت من هذه الطريقة وفي مقدمتها شركة زين التي خفضت رأس مالها مرتين وزادت رأس المال مرة واحدة، وهناك شركات زادت رؤوس أموالها بطرح اسهم حقوق أولية جمعت من خلالها مليارات الريالات كعدد من شركات التأمين، وأنعام ومسك، وغيرها، وبالتالي تحسنت أوضاعها، والأهم لملاكها النجاة من خطر الايقاف، وتجميد أموالهم.