انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي الرابع حول مكافحة التزييف في المنتجات الطبية الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مركز المعارض في «إكسبو 2020 دبي»، ويهدف إلى توحيد جهود مكافحة الغش الدوائي عالمياً، عبر مناقشة آليات وتقنيات ضبط الأدوية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الأدوية المغشوشة لحماية صحة المجتمعات من الغش الدوائي. ويشارك في المؤتمر الذي يختتم غدا، 10 منظمات دولية وهيئات غربية وعربية وخليجية معنية بمكافحة الغش الدوائي، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات متخصصة في صناعة الدواء ومكافحة تزييف الدواء، وخبراء من مختلف دول العالم. ويبحث المشاركون في المؤتمر تنامي ظاهرة تصنيع الادوية المقلدة، وبيعها عبر المواقع الالكترونية في كافة انحاء العالم. وتحدث في المؤتمر متخصصون من هيئة الدواء والغذاء الامريكية والهيئة البريطانية للدواء، والهيئة الأوربية للدواء، والأمم المتحدة، ومنظمة الجمارك العالمية، ومجلس أوروبا لمكافحة الجريمة الالكترونية. وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي ورئيس المؤتمر الدكتور أمين حسين الأميري أن حكومة دولة الإمارات تولي قطاع الدواء عناية خاصة، وهناك اهتمام كبير من قبل الجهات المختصة بمختلف المؤسسات الصحية بالدولة. ولفت إلى أن الإمارات تعتبر ضمن أفضل دول المنطقة في مكافحة الغش الدوائي بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والعالمية المختصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة واتحاد الجمارك العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وأشار إلى أنه حسب إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية فإن 1% من الأدوية بالعالم المتقدم مزيفة، بينما تصل النسبة إلى 10% في بعض الدول الأفريقية ودول شرق آسيا، فيما تصل نسبة الأدوية المغشوشة والمزيفة إلى 33% من حجم الأدوية في بعض الدول النامية.  ولفت إلى أن 50% من الأدوية التي تباع عبر الانترنت مزيفة، موضحاً أن عمليات التزييف تستهدف اﻷدوﯾﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، أو ذات ﻣﻌدل اﺳﺗﮭﻼك مرتفع، واﻷدوﯾﺔ اﻟراﺋﺟﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺔ.  وتابع الأميري:«تركز وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الجهات الصحية بالدولة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الاتحادية للجمارك وادارات الجمارك المحلية على مكافحة الغش الدوائي، من خلال البرامج الالكترونية والتطبيقات الالكترونية الذكية المعنية بذلك، مع استخدام تقنيات حديثة للتمييز بين الدواء الأصلي والدواء المغشوش والمقلد خلال دقائق قليلة، ما يعزز مكانة دولة الإمارات العالمية في استقطاب الادوية المبتكرة والمثيلة وتسجيلها السريع مع دعم برامج الاستيراد وإعادة التصدير والتي تتميز بها الدولة». ولفت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي إلى أن الشركات العالمية تتخذ من دولة الإمارات مقراً عالمياً وإقليمياً لها، حيث وصل إجمالي المكاتب العلمية إلى91 مكتباً تمثل شركات الدواء العالمية، إضافة إلى إطلاق خدماتها اللوجستية من دولة الإمارات، والتي يتم من خلالها دعم 41 دولة في العالم بالأدوية والمستلزمات الطبية. وأشار إلى أن تميز الإمارات في مكافحة الدواء المغشوش والمقلد يشكل حماية للمجتمع، وحماية للدول التي يتم إمدادها بالأدوية عبر الإمارات. وأشار الأميري إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدر مئات التعاميم والتحذيرات سنوياً بالأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة، والتي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة الوزارة مع جميع الهيئات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة، كما ترتبط وزارة الصحة بشكل مباشر بمركز اوبسالا للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية، كما تراقب الوزارة المواقع الإلكترونية التي تسوق لبعض الأنواع من الأدوية، لافتاً إلى أن الإمارات تتحمل مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي.  من جانبه، قال مدير التنظيم والتأهيل في منظمة الصحة العالمية روجيريو جاسبر: «ُتقدر قيمة الأدوية المغشوشة في الدول محدودة الدخل بحوالي 30.5 مليار دولار، فيما حققت الدول التي أنجزت كفاءة متقدمة وتطوير ذاتي مستمر 28% لسنة 2020». ولفت إلى إطلاق المنظمة في عام 2013 لبرنامج الرقابة والتدقيق الدوائي، لتحسين كمية ونوعية وجودة البيانات المتعلقة بالأدوية المغشوشة ومتدنية النوعية، وتحليل هذه البيانات بهدف الوقاية والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة. وأضاف أن المنظمة لديها قاعدة بيانات عالمية للأدوية المتدنية والمغشوشة حسب التقارير التي تصلها من الجهات التنظيمية في الدول الأعضاء، تهدف إلى تقديم الدعم التقني والعملي لحماية المجتمع، وتحليل هذه البيانات. فيما يهدف برنامج تتبع المنتجات الطبية إلى منع وصول الأدوية المغشوشة إلى سلال التوريد المنظمة، لتحسين مأمونية الأدوية وحماية المرضى.  وقال المدير الإقليمي للتشريعات الصحية والتسجيل الدوائي لشركة سيرفييه لصناعة الدواء الدكتور مجدي عبدو: «يكتسب المؤتمر أهمية كبيرة كونه يبحث التصدي لتصنيع الدواء المزيف، وتهريبه للأسواق العالمية، وبيعه عبر المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، واليوم يبحث المشاركون في المؤتمر كيفية حماية المرضى من الدواء المقلد والمغشوش كونه يهدد بإصابة المرضى بمضاعفات خطيرة». وأشار إلى أن الجلسات تبحث تصنيف الدواء المغشوش كجريمة منظمة كونه يستهدف عن عمد شريحة المرضى، ويعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في الدول ذات الدخل المحدود. ولفت إلى أن المنتجات الدوائية المزيفة تتسبب في فقدان الثقة في الأدوية التي تنتجها الشركات المرخصة وفي مقدمي خدمات الرعاية الصحية وفي النظم الصحية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App