أفادت مراسلة الغد من الخرطوم، بأن الآراء حول الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، جاءت متباينة. وأضافت مراسلتنا، اليوم الإثنين، أن بنود الاتفاق أكدت إلغاء قرار إقالة حمدوك من منصبه كرئيسًا للوزراء، الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء مدخلًا لحقن دماء الشعب السوداني. وأوضحت أن الاتفاق السياسي لم يمنع استمرار المظاهرات في المدن السودانية، بل نددت بعض الفصائل والقوى السياسية بالاتفاق، وأكدت رفضها له. وأكدت ترحيب دول الترويكا التي تضم النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكذلك سويسرا وكندا، وعدد كبير من الدول الإفريقية والعربية بالاتفاق السوداني. ونص الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان. وأشار الاتفاق إلى أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية. ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.