توجهت أنظار العالم إلى دبي، التي استضافت في القمة التي حملت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، رؤساء الدول قادة الأمم المتحدة، ووزراء، ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية العالمية، لمناقشة أحدث التوجهات التكنولوجية والصناعية، وصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي، بالبناء على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي والصناعات الخضراء، والسلامة الصناعية، ومستقبل العمل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، واقتصاد الهيدروجين، وغيرها من مواضيع الثورة الصناعية الرابعة. ودعا معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته الرئيسة، خلال جلسة افتتاح القمة، العالم، للتعاون مع الإمارات لتحقيق المرونة، وتسريع تعافي الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن التعافي يحتاج لمرونة وتحفيز وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «كانت التكنولوجيا والصناعة عبر التاريخ، العاملين الرئيسين للتغيير في العالم. اليوم، نحن نعيش في بداية عصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث تدفع تقنيات تلك الثورة حدود المستحيل. فعلى سبيل المثال، خلال الأعوام الخمس الماضية، ضاعفت تقنيات الطباعة ثلاثة الأبعاد، الإنتاجية في العديد من الصناعات والقطاعات. وخلال جائحة «كورونا»، تعلم الآلة دخل إلى صناعة الأدوية. حيث خفض من الوقت اللازم للتجارب الدوائية وإنتاج اللقاحات، وهو ما ساهم بإنقاذ آلاف الأرواح. وبعد تراجع إنتاج القطاع الصناعي خلال الجائحة، فإننا اليوم نشهد ارتداداً في الطلب، هو الأسرع منذ خمسين عاماً، بنسبة 20 % خلال الربع الأول من 2021، وتوسعت صناعة السيارة 50 % سنوياً، في حين تنمو صناعة التقنية الفائقة بنسبة 20 %، والأدوية 14 %. ومع عودة الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش، فإن هذا التعافي غير المتوازن في القطاعات، يعرض الخدمات اللوجستية سلاسل التوريد إلى أزمة خانقة، قد تؤدي إلى تباطؤ النمو. التعافي يحتاج إلى تحفز ومرونة، وتعزيز سلاسل التوريد. وعلينا كذلك التحكم في النفقات وحفظها. نحتاج إلى نماذج أعمال أكثر مرونة، قادرة على التجاوب مع الفرص، والتعامل مع التحديات. علينا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لإدارة المخاطر بشكل مشترك، ونتعامل بشكل أفضل مع الاضطرابات المستقبلية. وهنا، يأتي دور القمة العالمية للصناعة والتصنيع، في إدارة التقلبات في القطاعات الصناعية، وتعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ونحن في الإمارات، نهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، خلال أقل من عشر سنوات. ولذلك، نقوم بالاستثمار في قطاعات المستقبل، مثل علوم الحياة والفضاء والتقنية الحيوية. وتطرق معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى «مشاريع الخمسين»، التي أطلقتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، لوضع أساس النمو للعقود الخمسة المقبلة، والموقع المتقدم الذي تحتله استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن هذه المشاريع، وقال: «مع احتفال دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، وضعت القيادة الرشيدة رؤيتها لمستقبل مزدهر للخمسين عاماً القادمة، ويتمثل دور الصناعة في المساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم». تمهيد لنظام عالمي وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات، تعتبر وجهة عالمية للمواهب والكفاءات المتخصصة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات الاقتصاد الرقمي، مؤكداً الحاجة إلى المرونة في مواكبة واستشراف التطورات الحاصلة في مجال البيانات، لافتاً إلى أن العالم اليوم، يشهد تنافسية في استقطاب المواهب، والإمارات قادرة على استقطاب أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم. وشدد معاليه على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص، في تحقيق البيئة الرقمية الداعمة لمختلف قطاعات الأعمال، وقال «لدينا مواهب محلية، عملنا على بنائها وإعدادها على مدى سنوات، كما نعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع هذه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لإتاحة المزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الرقمي». وقال معاليه إن القمة تمهد لنظام عالمي جديد، أكثر استدامة ومرونة، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف خلال كلمته، أن التطور التقني الذي شهده العالم خلال العقد الماضي، غيّر من حياتنا، وزعزع العديد من القطاعات، فيما زادت جائحة «كوفيد 19» بدورها، من ذلك التسارع. وفي الوقت نفسه، منحت الجائحة العالم، الفرصة للتفكير في إيجاد حلول للمشاكل المختلفة التي يعاني منها العالم، والتعامل معها، مثل اتساع فجوة الرقمنة بين الدول، والتغير المناخي وغيرها. وتوفر القمة منصة مثالية للتوصل إلى عالم أكثر أمناً وشمولية، وللكثير منا، فإن المستقبل يبدأ من هنا. إعادة صياغة المدن وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استشرفت مبكراً التوجهات التي يشهدها العالم في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. حيث بدأت رحلتها في عام 1999، بإطلاق الحكومة الإلكترونية، وفي عام 2013، أطلق سموه مبادرة دبي الذكية، وهذه الرحلة مستمرة مع خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، التي أطلقت مؤخراً، بهدف الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتوفير خيارات متعددة للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم. وقدّم معالي الطاير، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع، عرضاً عن إعادة صياغة المدن «إعادة تشكيل التنقل من أجل المجتمع»، أشار فيه إلى أن دورة التطورات التكنولوجية، أصبحت أقصر مع مرور الوقت، وهذا الاتجاه سيتسمر في التسارع، كلما تقدمنا نحو المستقبل، وسيكون استخدام وسائل التنقل ذاتي القيادة، أمراً شائعاً، مثل امتلاك الهواتف الذكية في حاضرنا. وأوضح معاليه، أن تحقيق مستقبل النقل، يعتمد على ثلاث ممكنات رئيسة، هي: أولاً ترقية البنية التحتية للنقل، بتقنيات تدعم التوجهات المستقبلية في وسائل المواصلات، مثل مهابط المركبات الجوية ذاتية القيادة، وإضافة أجهزة الاستشعار الذكية، وتحديث مراكز التحكم، وثانياً: توفير وسائل تنقل جديدة، ثالثاً: تحديث التشريعات لدعم وسائل التنقل المستقبلية، مثل المركبات ذاتية القيادة، والسكوتر الكهربائي وغيرها. «التحول قادم» بدوره، قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، متحدثاً خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع، إن شركات النفط الكبرى، تعلم أن التحول نحو الطاقة الخضراء قادم، متسائلاً أمام الحضور، هل سيتحرك هذا التحول بسرعة كافية للحؤول دون حدوث كارثة مناخية في العالم. وأضاف: «نحن أمام مسألة وجودية، فقطاع الزارعة في أفريقيا، على سبيل المثال، يواجه خطر انهياره بالكامل، بسبب التغير المناخي، وارتفاع درجة الحرارة في الكوكب. وسيقول لك جميع الاقتصاديين إنه من الأفضل التعامل مع هذا الواقع المتغير اليوم، وبدون تأخير. وأعتقد أننا في مرحلة تحوّل، لأن السوق يتطلب ذلك، ونتوقع أن تغير ضوابط الإفصاح المحاسبية، عن الممارسات الخضراء في الشركات من بوصلة الاستثمارات بشكل أكبر نحو الاقتصاد الأخضر. ونحن سنقوم بوضع كافة الضوابط التي من شأنها أن تحول دون حدوث هذه الكوارث البيئية». من جهته، قال وزير الاستثمار البريطاني، اللورد جيري جريمستون، خلال القمة، إن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقعاً أن يتم وضع اللمسات الأخيرة للاتفاقية، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وبلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون، نحو 22 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 29.57 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين، 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App