في بضع كلمات، رسم الرئيس الإيراني المنتخَب مسعود بازشكيان خريطة السياسة الخارجية ومسارها الاقتصادي ليكشف عن مسار «الجمهورية الإسلامية» المستقبلي. ففي رسالة وجهها للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، كشف الرئيس الإيراني، الذي لم يتسلّم مهماته بعد، عما سيفعله وكيف سيتفاعل مع الدينامية الجيو سياسية في منطقة الشرق الأوسط ما سيؤثر مباشرة على السياسة الاقتصادية التي سيرسمها لبلاده. وبقوله إن «الجمهورية الإسلامية كانت ومازالت داعمةً لمقاومة شعوب المنطقة في مواجهة النظام الصهيوني غير الشرعي»، يؤكد أن إمداد إيران بالسلاح والتكنولوجيا والمال لـ«محور المقاومة» سيستمرّ كما كان، وان إسرائيل هي نظام «غير شرعي» ما يفرض دعم الشعب الفلسطيني وأي شعوبٍ أخرى ترغب وتعمل على مقاومته. ففي لبنان حربٌ تُدار على حافة الهاوية وتَمَكَّنَ فيها «حزب الله» من الوقوف في وجه إسرائيل وضرْب عمقِ الأراضي التي تسيطر عليها وزيادة كميات ونوعية السلاح ورفْع مستوى الاستقطاب (الذي يحتاج لمال وفير) بسبب الدعم الإيراني المتواصل والمتزايد. وتالياً فإن بازشكيان أكد أن هذه السياسة لن تتغيّر حتى ولو كانت علاقة «محور المقاومة» تعتمد على الحرس الثوري - لواء القدس (الإيراني) الذي يترأسه الولي الفقيه السيد علي خامنئي. وقد خرج الحرس الثوري بقيادته موجّهاً خطاباً للرئيس الجديد، ومعلناً أنه «سيتعاون معه». وهذا دليل على انفتاح المرشد الأعلى وقوات الحرس على الرئيس الجديد - على الرغم من عدم امتلاكه سيطرة فعلية على القوات المسلحة التي تخضع لقيادة الولي الفقيه - الذي يبدو أنه يسير على خطى سلفه الراحل الرئيس ابراهيم رئيسي وليس على خطى الإصلاحيين، حتى ولو احتوى برنامجه على بعض النقاط التي تتجه نحو رفع التشدد في السياسة الداخلية الإيرانية. أما قول إن إسرائيل هي «نظام صهيوني غير شرعي»، فهو يشير إلى سياسة ثابتة بدأها النظام الإيراني ومبنية على أهداف متجذّرة و«مُثُلِ الإمام الراحل (السيد الخميني) وتوجيهات قائد الثورة (السيد علي خامنئي)»، كما أكد في رسالته. وهذا دليل آخَر على أن بازشكيان سيعمل تحت مظلة الثورة الإسلامية ومبادئها وكذلك إرشادات جذور الثورة وتحت راية الولي الفقيه الحالي. إلا أن في هذه الجملة إشارةٌ واضحة للولايات المتحدة التي أخذت عِلماً بأن شيئاً لن يتغيّر في سياسة إيران نحو الوقوف في وجه إسرائيل ودعْم مَن يحاربها. وتالياً فإن أي إمكانية لرفْع العقوبات على طهران من أميركا باتت حظوظُها أقلّ لأن اللوبي الصهيوني الأميركي لن يقبل بأن يتراجع أي رئيس عن العقوبات لمنْع نهوض إيران اقتصادياً وبسرعة. لكن العقوبات الغربية تضرّ بالقارة الأوروبية التي سارعت في عهد الرئيس باراك أوباما إلى إبرام العقود مع إيران ومنها نفطية وغازية وصناعية واقتصادية. فإيران تُعتبر شبه قارة تستوعب أسواقاً متعددة ومتعطشة للانفتاح على الأسواق الغربية ولكن من دون أن يفرض أحد سياسته على «الجمهورية الإسلامية». وإذا كانت هذه العقوبات تضرّ بالقارة الأوروبية واقتصادها بسبب عدم قدرتها على تحدي أميركا، فهي تُلْحِقُ الضررَ أيضاً بدول عدة ترغب بالانفتاح على الأسواق الإيرانية. وقد دفعت العقوبات الأميركية بلداناً عدة مهمة مثل الصين وروسيا وتركيا إلى رفضها والإصرار على التعامل مع إيران من دون الاكتراث للعواقب. وأكمل بازشكيان رسالته لنصرالله بالقول إنه «على ثقة أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا النظام (الصهيوني) بمواصلة سياسته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والشعوب الأخرى في المنطقة». وهو ما يستجرّ سؤالاً بدهياً: كيف «لن تسمح» حركات المقاومة لإسرائيل بمواصلة سياستها؟ وهل هذا ممكن إلا بقوة السلاح؟ وهذا دليل آخَر على سياسة بازشكيان المستمَدّة من السياسة المتأصلة التي يتبعها خامنئي ويرسمها الرئيس الجديد المنتخَب لتثبت لحركات المقاومة أن لديها حليفاً قوياً في إيران تتناغم سياسته مع سياسة الحرس الثوري الذي يعمل في الشرق الأوسط لأهدافه المعروفة. إلا أن رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، قال بوضوح إن إيران «لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. ولكن إذا تعرّضت البلاد لخطر إستراتيجي فإن العقيدة النووية ستتغير». وكيف تستطيع إيران التهديد بامتلاك السلاح النووي من دون الاحتفاظ بقدراتها النووية المتقدمة، والذهاب إلى اتفاق نووي (مستبعَد) مع أميركا وخفض قدراتها في الوقت عينه لفتْح كوة لكسر العقوبات عليها، كما يقول بازشكيان؟ من المؤكد أن التوجه نحو الشرق من ثوابت الرئيس المنتخَب الذي لا خيار له إلا السير على خطى سلفه رئيسي. والانفتاح غير المشروط على الغرب سيصبح متوافراً يوم تتكتّل دول الجنوب (القارة الجنوبية) ويقوى ساعدها، كما هو الحال لمنظمة شنغهاي، ودول البريكس، التي تُمثل نحو 45 في المئة من سكان العالم وتبلغ قيمة اقتصادها أكثر من 28.5 تريلون دولار، أي ما يعادل 28 في المئة من الاقتصادي العالمي. وعندما يجد الغرب أن سياسة العقوبات أصبحت غير مُجْدِية ولا توقف تطور الدول، خصوصاً إيران، عسكرياً، وانها تستطيع إيجاد أسواق أخرى بديلة وان العقوبات تعزل الدول الغربية عن أسواق الدول المعاقَبة، حينها سيصبح بمقدور طهران القول إن العقوبات لم تعد تجدي أو تؤثّر على اقتصادها. إلى حين ذلك الوقت، ومهما كانت هوية الرئيس، تدرك إيران أن العلاقة مع الغرب لن تتغيّر وتنمو إلى المستوى المطلوب وخصوصاً أن أميركا ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، وأن طهران ملتزمة بدعم حركات المقاومة التي تحارب تل أبيب وجيشها. وتالياً، فإن المسار السياسي في العلاقات الخارجية أصبح أكثر وضوحاً في عهد الرئيس المقبل وكذلك السياسة الاقتصادية التي ستستمرّ بالانفتاح على دول الجوار ودول آسيا والجنوب لانتفاء الرغبة الغربية في تعديل التقارب مع إيران. في بضع كلمات، رسم الرئيس الإيراني المنتخَب مسعود بازشكيان خريطة السياسة الخارجية ومسارها الاقتصادي ليكشف عن مسار «الجمهورية الإسلامية» المستقبلي.ففي رسالة وجهها للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، كشف الرئيس الإيراني، الذي لم يتسلّم مهماته بعد، عما سيفعله وكيف سيتفاعل مع الدينامية الجيو سياسية في منطقة الشرق الأوسط ما سيؤثر مباشرة على السياسة الاقتصادية التي سيرسمها لبلاده. ماذا تحضّر «جبهات الإسناد» لإجبار نتنياهو على وقف الحرب؟ منذ يومين عيتا الشعب المنكوبة... كأنها المتراس الأول 10 يوليو 2024 وبقوله إن «الجمهورية الإسلامية كانت ومازالت داعمةً لمقاومة شعوب المنطقة في مواجهة النظام الصهيوني غير الشرعي»، يؤكد أن إمداد إيران بالسلاح والتكنولوجيا والمال لـ«محور المقاومة» سيستمرّ كما كان، وان إسرائيل هي نظام «غير شرعي» ما يفرض دعم الشعب الفلسطيني وأي شعوبٍ أخرى ترغب وتعمل على مقاومته.ففي لبنان حربٌ تُدار على حافة الهاوية وتَمَكَّنَ فيها «حزب الله» من الوقوف في وجه إسرائيل وضرْب عمقِ الأراضي التي تسيطر عليها وزيادة كميات ونوعية السلاح ورفْع مستوى الاستقطاب (الذي يحتاج لمال وفير) بسبب الدعم الإيراني المتواصل والمتزايد.وتالياً فإن بازشكيان أكد أن هذه السياسة لن تتغيّر حتى ولو كانت علاقة «محور المقاومة» تعتمد على الحرس الثوري - لواء القدس (الإيراني) الذي يترأسه الولي الفقيه السيد علي خامنئي.وقد خرج الحرس الثوري بقيادته موجّهاً خطاباً للرئيس الجديد، ومعلناً أنه «سيتعاون معه».وهذا دليل على انفتاح المرشد الأعلى وقوات الحرس على الرئيس الجديد - على الرغم من عدم امتلاكه سيطرة فعلية على القوات المسلحة التي تخضع لقيادة الولي الفقيه - الذي يبدو أنه يسير على خطى سلفه الراحل الرئيس ابراهيم رئيسي وليس على خطى الإصلاحيين، حتى ولو احتوى برنامجه على بعض النقاط التي تتجه نحو رفع التشدد في السياسة الداخلية الإيرانية.أما قول إن إسرائيل هي «نظام صهيوني غير شرعي»، فهو يشير إلى سياسة ثابتة بدأها النظام الإيراني ومبنية على أهداف متجذّرة و«مُثُلِ الإمام الراحل (السيد الخميني) وتوجيهات قائد الثورة (السيد علي خامنئي)»، كما أكد في رسالته.وهذا دليل آخَر على أن بازشكيان سيعمل تحت مظلة الثورة الإسلامية ومبادئها وكذلك إرشادات جذور الثورة وتحت راية الولي الفقيه الحالي. إلا أن في هذه الجملة إشارةٌ واضحة للولايات المتحدة التي أخذت عِلماً بأن شيئاً لن يتغيّر في سياسة إيران نحو الوقوف في وجه إسرائيل ودعْم مَن يحاربها.وتالياً فإن أي إمكانية لرفْع العقوبات على طهران من أميركا باتت حظوظُها أقلّ لأن اللوبي الصهيوني الأميركي لن يقبل بأن يتراجع أي رئيس عن العقوبات لمنْع نهوض إيران اقتصادياً وبسرعة.لكن العقوبات الغربية تضرّ بالقارة الأوروبية التي سارعت في عهد الرئيس باراك أوباما إلى إبرام العقود مع إيران ومنها نفطية وغازية وصناعية واقتصادية.فإيران تُعتبر شبه قارة تستوعب أسواقاً متعددة ومتعطشة للانفتاح على الأسواق الغربية ولكن من دون أن يفرض أحد سياسته على «الجمهورية الإسلامية».وإذا كانت هذه العقوبات تضرّ بالقارة الأوروبية واقتصادها بسبب عدم قدرتها على تحدي أميركا، فهي تُلْحِقُ الضررَ أيضاً بدول عدة ترغب بالانفتاح على الأسواق الإيرانية.وقد دفعت العقوبات الأميركية بلداناً عدة مهمة مثل الصين وروسيا وتركيا إلى رفضها والإصرار على التعامل مع إيران من دون الاكتراث للعواقب.وأكمل بازشكيان رسالته لنصرالله بالقول إنه «على ثقة أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا النظام (الصهيوني) بمواصلة سياسته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والشعوب الأخرى في المنطقة».وهو ما يستجرّ سؤالاً بدهياً: كيف «لن تسمح» حركات المقاومة لإسرائيل بمواصلة سياستها؟ وهل هذا ممكن إلا بقوة السلاح؟وهذا دليل آخَر على سياسة بازشكيان المستمَدّة من السياسة المتأصلة التي يتبعها خامنئي ويرسمها الرئيس الجديد المنتخَب لتثبت لحركات المقاومة أن لديها حليفاً قوياً في إيران تتناغم سياسته مع سياسة الحرس الثوري الذي يعمل في الشرق الأوسط لأهدافه المعروفة.إلا أن رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، قال بوضوح إن إيران «لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. ولكن إذا تعرّضت البلاد لخطر إستراتيجي فإن العقيدة النووية ستتغير».وكيف تستطيع إيران التهديد بامتلاك السلاح النووي من دون الاحتفاظ بقدراتها النووية المتقدمة، والذهاب إلى اتفاق نووي (مستبعَد) مع أميركا وخفض قدراتها في الوقت عينه لفتْح كوة لكسر العقوبات عليها، كما يقول بازشكيان؟من المؤكد أن التوجه نحو الشرق من ثوابت الرئيس المنتخَب الذي لا خيار له إلا السير على خطى سلفه رئيسي.والانفتاح غير المشروط على الغرب سيصبح متوافراً يوم تتكتّل دول الجنوب (القارة الجنوبية) ويقوى ساعدها، كما هو الحال لمنظمة شنغهاي، ودول البريكس، التي تُمثل نحو 45 في المئة من سكان العالم وتبلغ قيمة اقتصادها أكثر من 28.5 تريلون دولار، أي ما يعادل 28 في المئة من الاقتصادي العالمي.وعندما يجد الغرب أن سياسة العقوبات أصبحت غير مُجْدِية ولا توقف تطور الدول، خصوصاً إيران، عسكرياً، وانها تستطيع إيجاد أسواق أخرى بديلة وان العقوبات تعزل الدول الغربية عن أسواق الدول المعاقَبة، حينها سيصبح بمقدور طهران القول إن العقوبات لم تعد تجدي أو تؤثّر على اقتصادها.إلى حين ذلك الوقت، ومهما كانت هوية الرئيس، تدرك إيران أن العلاقة مع الغرب لن تتغيّر وتنمو إلى المستوى المطلوب وخصوصاً أن أميركا ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، وأن طهران ملتزمة بدعم حركات المقاومة التي تحارب تل أبيب وجيشها.وتالياً، فإن المسار السياسي في العلاقات الخارجية أصبح أكثر وضوحاً في عهد الرئيس المقبل وكذلك السياسة الاقتصادية التي ستستمرّ بالانفتاح على دول الجوار ودول آسيا والجنوب لانتفاء الرغبة الغربية في تعديل التقارب مع إيران.