محمد الأمين (أبوظبي) كشف مركز خدمة المتعاملين، في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن إصدار 106 آلاف و997 خدمة، حسب الطلب المقدم وذلك منذ من بداية العام 2015، إلى الثامن من نوفمبر الحالي، وعن أن خدمات موقع الهيئة شملت تسجيل وتجديد وتعديل بيانات وتغيير اسم قارب نزهة وتجديد الترخيص الملاحي، ورخصة مزاولة المهنة، وحاسبة الرسوم، وإصدار شهادات عدم الممانعة لتمديد فترة بقاء السفن لفترة تزيد عن المدة المسموح بها، وتجديد السفن التجارية، وتسجيل وتجديد التراخيص للسفن التجارية، وإصدار شهادات الأهلية، وجوازات السفر البحرية، ووثائق التطقيم، والتراخيص الملاحية للسفن الوطنية والأجنبية، والبطاقات التشغيلية، وخدمات أخرى، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن حالة الطلب وخدمة الإشعار بقرب انتهاء صلاحية الترخيص. وأكد المركز أن تطبيقاته الذكية تشمل 30 خدمة ذكية لمتعاملي الهيئة، من ملاك السفن التجارية وقوارب النزهة وشؤون البحارة وخدمات النقل البري، إضافة إلى الخدمات المقترحة من المتعاملين، كما تسمح بالتواصل مع القادة وتوفر خدمة الوصول إلى مراكز الخدمة عبر خرائط «جوجل» المتطورة. وأضاف أن تحويل خدمات الهيئة إلى خدمات ذكية، جاء التزاما، بتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار ما توليه الهيئة من اهتمام بعملائها، وحرصا على تطوير الإجراءات وتبسيط الخدمات المقدمة لهم في كافة مكاتب الهيئة بالدولة. وشدد المركز على أن الهيئة تحرص على دمج الابتكارات الحديثة والتكنولوجيا ضمن أعمالها لمسايرة تطورات العصر، وفي سبيل ذلك تسعى إلى تقديم أكثر الخدمات الإلكترونية سهولة وسرعة وتميزاً، وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل على المتعاملين، وتسريع إجراءات العمل للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين، بغية تشجيع الجمهور على استخدام مختلف خدماتها الذكية من خلال تطبيقها الذكي. وأشار إلى أن دولة الإمارات تبوأت مكانة متقدمة على الخريطة العالمية في مجالي النقل البري والبحري، انطلاقاً من وضع برامج تقوم على رؤية واضحة ومساهمة فاعلة واستراتيجية مرسومة ومدروسة كي يكون للدولة الدور الريادي والمتميز في مجال النقل البري والبحري، من خلال تنمية العلاقات الإقليمية والدولية واقتراح ورسم السياسات وسن القوانين والتشريعات اللازمة، والتي من خلالها ستضمن كفاءة وتطور وسلامة النقل البري والبحري وتحقيق الانسجام والتكامل بين أنظمة وتشريعات وبرامج النقل البري والبحري.