دبي (الاتحاد) دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليهم الراغبين في الاستقالة، إلى ضرورة التحري والإلمام بالنتائج كافة المترتبة على هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بوضعهم لدى الهيئة، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، سواء عند الاستقالة أو بعدها، عند التحاقهم بعمل جديد، مشيرة إلى أن المسؤولية عن ذلك مشتركة ما بين العامل وصاحب العمل، ولكنها تقع في المقام الأول على المؤمن عليه، ومن ثم على جهة العمل التي تعد مسؤولة أيضاً عن تقديم المعلومات كافة للمؤمن عليه فيما يخص وضعه لدى الهيئة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة المعاشات، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حضرها محمد الشحي نائب مدير إدارة تنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة، ومحمد علي لوتاه مدير تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وظبية بطي السويدي مدير إدارة الموارد البشرية من دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من الموظفين، وقدم المحاضرة نيابة عن الهيئة كل من موزة الظاهري مديرة إدارة الاشتراكات، وفداء أبو رمان المستشار القانوني، حيث تعرف المشاركون على قانون المعاشات الحالي، وما يحويه من منافع تأمينية، والتزامات سواء عليهم أو على صاحب العمل، بالإضافة إلى الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها من الهيئة، كما طرح الحضور استفساراتهم الخاصة بالقانون على فريق العمل المشارك الذي حرص بدوره على توعيتهم بما يترتب لهم من حقوق تجاه الهيئة عند انتهاء خدمتهم، وكذلك بما يترتب عليهم من التزامات تجاهها. من جانبه، أثنى محمد حسن الشحي نائب مدير إدارة تنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة، على جهود التوعية للهيئة، وقال نحرص في دائرة التنمية الاقتصادية، على توفير المعلومات كافة التي من شأنها أن تنعكس على حياة الموظفين بالنفع والفائدة، لذا سعينا لاستضافة هيئة المعاشات من أجل توفير المعلومات الشفافة التي يحتاجها الموظفون، عن مواد قانون المعاشات الاتحادي والتعرف إلى جديد الهيئة بشأن مجريات التعديلات الجديدة للقانون الحالي، ليتماشى مع التوجهات العامة للدولة، ويحقق في الوقت ذاته أهداف الهيئة تجاه خدمة أبناء الدولة من المشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم. استكمال الشروط بدورها، قالت المستشارة فداء أبو رمان إن على إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي، التحقق من استكمال المؤمن عليهم ليس فقط لشرط استحقاق المعاش بالمدة، وإنما بالسن أيضاً، وإبلاغهم بذلك قبل إنهاء خدمتهم بالاستقالة، لمعرفة ما يحول بينهم وصرف المعاش التقاعدي، حال انتهاء خدماتهم بالاستقالة على الرغم من توافر شرط المدة ألا وهو عدم استكمالهم لشرط السن المحدد بالقانون. ... المزيد