حسام عبد النبي (دبي) تستعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لإطلاق نظام اتحادي وطني للرقابة على السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة المستخدمة في الدولة وتداولها في الأسواق المحلية، حسب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة «مواصفات». وأكد خلال افتتاح «المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل 2015» في دبي أمس، أن الهدف من النظام هو التأكد من جودة تلك السيارات وتلبيتها لأفضل المعايير الدولية من أجل تحقيق التوازن بين أهداف الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، وكذا تحقيق التنمية المستدامة مع المحافظة على مصالح المصنعين والتجار وتشجيعهم على التوسع في هذا المجال، إضافة إلى ضمان سلامة وصحة المستهلكين، متوقعاً أن يتم إطلاق النظام على المستوى الاتحادي قبل نهاية العام الجاري. وقال ابن فهد، في المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى بالشرق الأوسط وتنظمه مواصفات بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات الشريك الاستراتيجي للهيئة، وشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط المتخصصة في تنظيم المعارض، إن دولة الإمارات بدأت في وضع استراتيجية متكاملة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة محلياً بهدف التوسع في الاعتماد على هذه النوعية من السيارات في إطار تلبية استحقاقات مبادرة المدن الذكية التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأشار إلى أن الإمارات أطلقت نظاماً لتصنيف المركبات وفقاً لكفاءة الاستهلاك يركز على عدة محاور أهمها دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية المرجوة من تطبيق مواصفات ومعايير كفاءة استهلاك الوقود ومراجعة الوضع الحالي والمبادرات الحالية التي تشمل تطوير علامة معدلات كفاءة استهلاك الوقود. وقال إن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال 4 مسارات رئيسة متوازنة و30 مبادرة وطنية يجري تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، مؤكداً أنه سيتم تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء. ... المزيد