قال مصرفيون ووسائل إعلام مصرية، أمس، إن أكبر بنكين حكوميين في مصر، أطلقا أوعية ادخارية بالعملة المحلية بفائدة 12.5 %، لدعم الجنيه، ما يعزز احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الشهر القادم، فيما تبحث فرنسا زيادة استثماراتها بمحور قناة السويس. وقال مصرفي مقيم في القاهرة، إن الزيادة كبيرة، لأن متوسط الفائدة الحالي في البنوك المصرية قرب عشرة %. وقال مصرفي لرويترز فعلوا هذا لدعم الجنيه، وتخفيف ضغوط العملات الأجنبية. سيكون على البنك المركزي رفع الفائدة في اجتماعه القادم، وإلا ستواجه البنوك ضغوطاً في ظل التدني الشديد للهوامش. وتواجه مصر أزمة عملة، بسبب ما يقول اقتصاديون كثيرون، إنه تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. وسمحت مصر للجنيه بالهبوط إلى 7.9301 مقابل الدولار في أكتوبر، لكن سعر الصرف ما زال أقل كثيراً من السوق السوداء، حيث بلغ 8.51 جنيهات للدولار أول من أمس. فائدة الليلة وأبقى البنك المركزي على فائدة ودائع ليلة واحدة عند 8.75 %، وعلى إقراض ليلة عند 9.75 %، في 29 أكتوبر للاجتماع السادس على التوالي. ومن المنتظر أن يجتمع في 17 ديسمبر، تحت قيادة محافظه الجديد طارق عامر. وقال مسؤول بإدارة الخزانة في بنك مصر، لصحيفة البورصة المصرية إطلاق البنك لشهادة ادخار القمة بعائد 12.5 %، خطوة استباقية لاتجاه السوق لرفع العائد على الأوعية الادخارية الفترة المقبلة. وأضاف المسؤول أنه يتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذو بنك مصر، وأن ترفع أسعار الفائدة على أوعيتها الرئيسة، أو تطلق أوعية ادخارية جديدة خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك، كشفت مصادر بوزارة المالية المصرية لـ البيان الاقتصادي، أن الجانب الفرنسي ناقش مؤخراً مع مسؤولين مصريين زاروا باريس، بينهم وزير المالية، هاني قدري، إمكانية زيادة استثمارات الشركات الفرنسية بمشروع تنمية محور قناة السويس، خلال الفترة القادمة. شراكة اقتصادية وأكدت المصادر أن الجانب الفرنسي، يعتبر شريكاً اقتصادياً هاماً لمصر، فضلاً عن أنه يتم حالياً، التنسيق مع الجانبين لمشاركة مصر في مؤتمر دول الأطراف الحادي والعشرين، للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والمقرر عقدها بباريس خلال شهر ديسمبر المقبل. وقد وجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور فعاليات مؤتمر اتفاقات تغير المناخ. وتحتل فرنسا المرتبة الـ 12 ضمن الاستثمارات الأجنبية بمصر، بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار و339 مليون دولار حتى نهاية عام 2014. القاهرة توفر كامل احتياجات القطاع الصناعي من الغاز قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أمس، إن مصر توفر الآن كامل احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي، بعد تشغيل المحطة العائمة الثانية للتغييز، وربطها بالشبكة القومية للغاز. كان عدد كبير من شركات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت في مصر، يعاني من عدم وصول الغاز الطبيعي إلى المصانع بشكل منتظم، بل وانقطاعه بالكامل في بعض الأحيان، بسبب تحويل وزارة البترول أغلب كميات الغاز المحلية المستوردة إلى محطات الكهرباء. وأوضح خالد عبد البديع، في اتصال هاتفي مع رويترز القطاع الصناعي في مصر ليس لديه أي مشكلة في الحصول على احتياجاته من الغاز. وفرنا بالفعل الغاز لجميع مصانع القطاع الصناعي، مع بدء تشغيل محطة التغييز الثانية. واستأجرت مصر سفينتين للتغييز هذا العام، لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز. وقبل ذلك، كان بإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال لا استيراده، بسبب عدم توافر محطة لإعادته إلى حالته الغازية. وأكد عدد من مسؤولي شركات الحديد في اتصالات هاتفية مع رويترز، توفير الغاز المطلوب لمصانعهم بداية من أول نوفمبر. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تستخدمها المنازل والمصانع. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مطلع الشهر، إن المصانع في مصر لن تواجه أي مشاكل في الحصول على احتياجاتها من الغاز بنهاية نوفمبر الجاري.