يعتزم أكبر مصرفين حكوميين في مصر إطلاق أوعية ادخارية بالعملة المحلية بفائدة 12.5 في المائة لدعم الجنيه مما يعزز احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مصرفي مقيم في القاهرة أن هذه الزيادة كبيرة لأن متوسط الفائدة الحالي في المصارف المصرية قرب 10 في المائة، وقد فعلوا هذا لدعم الجنيه وتخفيف ضغوط العملات الأجنبية، وسيكون على البنك المركزي رفع الفائدة في اجتماعه القادم وإلا ستواجه المصارف ضغوطا في ظل التدني الشديد للهوامش. وتواجه مصر أزمة عملة بسبب ما يقول اقتصاديون كثيرون إنه تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، وسمحت مصر للجنيه بالهبوط إلى 7.9301 مقابل الدولار في الشهر الماضي لكن سعر الصرف ما زال أقل كثيرا من السوق السوداء حيث بلغ 8.51 جنيه للدولار أمس الأول. وأبقى البنك المركزي على فائدة ودائع ليلة واحدة عند 8.75 في المائة وعلى إقراض ليلة عند 9.75 في المائة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) وذلك للاجتماع السادس على التوالي، ومن المنتظر أن يجتمع في 17 كانون الأول (ديسمبر) تحت قيادة محافظه الجديد طارق عامر. وقال مسؤول في إدارة الخزانة في بنك مصر إن إطلاق البنك شهادة ادخار "القمة" بعائد 12.5 في المائة تعد خطوة استباقية لاتجاه السوق لرفع العائد على الأوعية الادخارية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تحذو مصارف أخرى حذو بنك مصر وأن ترفع أسعار الفائدة على أوعيتها الرئيسية أو تطلق أوعية ادخارية جديدة خلال الأيام المقبلة. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى 16.4 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، فيما تراجعت الصادرات المصرية غير البترولية 19 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.200 مليار قبل عام. وتواجه أكبر دولة عربية أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل، من بينها تراجع الصادرات وانخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس وتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين. ويعاني الاقتصاد المصري الفساد والبيروقراطية وعجزا متزايدا في الميزانية ويواجه صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد على أربع سنوات من الاضطراب السياسي، وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5 في المائة في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2 في المائة في 2014 - 2015.