تجدد دائرة الأراضي والأملاك في دبي بين الحين والآخر سعيها في جعل نمو السوق العقاري مستداماً، وفي سبيل ذلك لم تكف الدائرة عن زيادة جرعات التنظيم للسوق تحييداً للمضاربات والمضاربين، الذين أصبحوا في خبر «كان»، فضلاً عن جهودها الملموسة في حماية حقوق المستثمرين وتشجيع المطورين على طرح مشاريع عقارية بأسعار في متناول جميع الشرائح. وغالباً ما تتحدث تقارير تصدر عن بعض الشركات عن تراجع أسعار العقارات خلال فترة الصيف، فيما تغفل تلك الشركات في تقاريرها أن شهر رمضان المبارك 2017 قلب تلك التوقعات التي تحدثت عن عزوف المستثمرين في الشراء خلال الشهر الفضيل إلى جانب موافقة الشهر لفصل الصيف المعروف بتراجع أداء الأسواق عموماً، فقد بلغت قيمة الصفقات العقارية في شهر رمضان المبارك العام الجاري أكثر من 6.1 مليارات درهم بحسب تصريحات سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في سياق رده على أسئلة «البيان الاقتصادي». وأوضح بن مجرن أن ثقة المستثمرين والراغبين في تملك العقارات في تزايد مستمر. وقال: «إن المستثمرين ضخوا أكثر من 6.1 مليارات درهم في شهر رمضان هذا العام، ولو أحصينا إجمالي ما أنفقوه على شراء العقارات في أشهر رمضان المبارك فقط خلال السنوات الخمس الماضية (ما بين 2012 – 2017) فإن الرقم يصل إلى 50 مليار درهم تقريباً». وطبقاً لبيانات الدائرة فإن عدد الأراضي التي اشتراها المستثمرون في شهر رمضان المبارك الماضي بلغت 561 قطعة أرض بقيمة 3.1 مليارات درهم بينما اشتروا 246 مبنى متعدد الطبقات وفللاً سكنية بقيمة 533 مليون درهم في حين بلغ عدد صفقات شراء الشقق السكنية والتجارية التي أبرمها مستثمرون من جميع الجنسيات 1963 وحدة بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار درهم تقريباً. إنجاز نوعي وقال المدير العام للدائرة في أكثر من مناسبة إن «الإنجاز الجديد الذي تحقق في السوق يتمثل بتزايد ثقة المستثمرين وزيادة الجاذبية الاستثمارية لعقارات دبي من جهة أخرى»، مؤكداً أن «تراجع عدد الصفقات يقابله تزايد في القيمة الإجمالية» وهذا يعني في نظر المراقبين أن المضاربات اختفت ما أدى إلى تراجع عدد الصفقات مقابل بروز قوي للمستثمر أو المستخدم النهائي ما أدى إلى زيادة قيمة المبيعات الإجمالية مدعومة بالعروض التنافسية في الأسعار من قبل الشركات العقارية». وكان بن مجرن تحدث أخيراً عن تجاوز حجم الاستثمارات الجديدة في السوق العقاري خلال الربع الأول من الجاري اكثر من 40 مليار درهم لافتا الى زيادة بنسبة 25 % في إجمالي نشاط القطاع العقاري في الربع الأول من العام الجاري، وتواصل الدائرة جهودها لتحفيز التنمية من خلال توفير بيئة عقارية مستدامة من شأنها أن تجذب ثقة المستثمرين في السوق. توقعات ووقائع من جهته شدد علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية على أن السوق مستقر وهادئ وهذا في صالح القطاع العقاري والاقتصاد عموماً، مؤكداً على أن «أسعار البيع في مشاريع نخيل لم تتراجع بقدر ما تشهد إقبالاً متزايداً» في رد على التقارير التي تتحدث عن تراجع في أسعار العقارات. وقالت تقارير غير رسمية إن السوق العقاري في دبي يواجه تحديات لكن لوتاه عشية الإعلان عن الأرباح الصافية للشركة خلال 2016 والتي بلغت قرابة 5 مليارات درهم (وهي أعلى أرباح سنوية صافية في تاريخ الشركة على الإطلاق) قلل من شأن تلك التقارير وقال: وقعنا أخيراً اتفاقات مع بنوك وطنية لتمويل مشروعات جديدة لأن الطلب على عقارات نخيل لم يتراجع وعلينا مسؤولية مواكبة الطلب وبناء محفظة أصول بعائدات قوية ومستدامة. من يحدد الأسعار؟ من جهته، يوضح دينيس خاجيموراتوف الشريك المؤسس لمنصة (عقارات دبي aqaratdubai.ae) المتخصصة في الاستشارات العقارية ومقرها دبي، أن الحديث عن تراجع أسعار العقارات الذي يصدر عن بعض الشركات عائم ولا يستند إلى أدلة ملموسة لأن أسعار العقارات تتفاوت بين منطقة وأخرى تحددها جملة عوامل منها جودة البناء والمساحة والموقع والمطور، لافتاً إلى أن السوق أصبح محكوماً بالعرض والطلب ويمكن الاطلاع على البيانات الرسمية التي نشرها «البيان الاقتصادي» أخيراً وذكرت أن مبيعات العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء تجاوزت 18 مليار درهم قيمة اكثر من 12500 وحدة سكنية متنوعة بين الشقق والفلل. ويعكس هذا الرقم مدى قوة السوق وثقة المستثمرين العامل الرئيس في نمو سوق العقارات الذي يشهد حالياً ارتفاعاً في المعنويات وقوة مستدامة في مبيعات العقارات السكنية والفندقية على وجه التحديد مستفيدين من تراجع الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية إلى جانب النمو الذي يشهده اقتصاد دبي من دون الاعتماد على السوق العقاري حصراً في ذلك النمو.