نفت وزارة التربية والتعليم وجود جداول «وهميّة» للمعلمين في المدارس الحكومية، وقالت إنها تراقب التزام المعلمين بجداولهم الدراسية منعاً من تجاوز النظام، وأشارت في ردها على سؤال «الوسط» حول تناقل الأوساط التربوية وجود معلمين بجداول «وهميّة» في بعض المدارس الحكومية، إلى أن «الحديث عن جداول وهميّة أمر غير معقول ومخالف لواقع الحال، وذلك لكون كل معلم في الخطة الدراسية لكل مدرسة يتم تعيينه وفقاً للحاجة».مراقبة الالتزام بالأنصبة الدراسية بشكل يومي«التربية» لـ «الوسط»: لا جداول «وهميّة» للمعلمين في المدارس الوسط - زينب التاجر قالت وزارة التربية والتعليم إنه لا توجد جداول «وهمية» للمعلمين في المدارس الحكومية وأنها تراقب التزام المعلمين بجداولهم الدراسية منعا لتجاوز النظام، إذ قالت في ردها على سؤال «الوسط» حول تناقل الأوساط التربوية لوجود معلمين بجداول «وهمية» في بعض المدارس الحكومية، أن « الحديث عن جداول وهمية أمر غير معقول ومخالف لواقع الحال، وذلك لكون كل معلم في الخطة الدراسية لكل مدرسة يتم تعيينه وفقاً لحاجة المدرسة لعدد ساعات التدريس الفعلية فيها، وهنالك رقابة مستمرة على هذا الأمر، بما لا يتيح أي تجاوز للنظام، إلا أن هنالك عدداً من المعلمين والمعلمات تكون أنصبتهم منخفضة، إما بحكم مناصبهم كمعلمين أوائل أو بحكم تكليفهم بالإشراف الإداري أو بناءً على أسباب مرضية حسب التقارير الطبية، وجميع هذه الجوانب مأخوذة في الحسبان». وحول عدم تسلم بعض المعلمين الجدد لجداولهم الدراسية حتى الآن، أوضحت الوزارة:» أن هذا الأمر مبنيٌ على إشاعة لا علاقة لها بالواقع، ويتناقض حتى مع ما سبق أن طرحته (الوسط) حول ما أسمته»وجود نقص في أعداد المعلمين»، فالأمر لا يستقيم مع الواقع، حيث لا يوجد معلمون بدون جداول، إلا إذا كان المقصود بذلك معلمي الاحتياط الذين يُكلَّفون رسمياً بتغطية النقص عند الضرورة، ويتم نقلهم لتغطية هذا النقص حيثما وُجد، خاصةً بالنسبة للمعلمات نتيجةً كثرة إجازات الوضع وساعات الرعاية وغيرها، وعليه لا يمكن الحديث عن وجود معلمين ومعلمات بدون جداول أو تكليفات أو مهام مقننة وواضحة، علماً بأن المعلمين والمعلمات الجدد قد استلموا جداولهم منذ بدء العام الدراسي، ويؤدون أدوارهم كاملة». وأشارت الوزارة إلى أنها صممت نظاماً آلياً لمتابعة هذا الجانب بدقة أكبر، وحفظ بيانات عمل المعلمين من الأنصبة ومواد التدريس، وتحديد النقص الموجود أو المحتمل وحصص الاحتياط المطلوبة بكل مدرسة، إضافة إلى تنقلات المعلمين، بما يجعل هذا الأمر أكثر دقة وأفضل من حيث المتابعة للتغيرات المستمرة والاحتياجات المستجدة، منوهة بأن الإدارات التعليمية المختصة وفرق العمل التابعة لها تتابع بشكل يومي هذه الجوانب وترفع التقارير بشأنها، بما يضمن سير العمل في المدارس بالشكل المناسب وتغطية أي نقص، وضمان أن يكون لكل معلم جدول ونصاب مناسب وفقاً للنظام المعتمد. وقالت:» النظام الآلي مختص لمتابعة الفائض والاحتياط والنقص من المعلمين في المدارس، وهو مصمم لمتابعة تنقلات المعلمين في المدارس وإصدار قرارات النقل وتحديد أماكن العمل الجديدة وحفظ بيانات عمل المعلمين كأنصبة الحصص ومادة التدريس». وحول تفاصيل أخرى للنظام الآلي، بينت الوزارة بأنه يشمل عدد من المميزات منها بيانات الهيئة التعليمية، طلبات النقل، مقترحات النقل، قرارات النقل والفوائض والاحتياج (النقص)، إلى جانب المخفضين والمعفيين من النصاب من المعلمين، كما ويوفر النظام مجموعة من المقترحات لتلبية احتياج المدارس من الهيئة التعليمية من عدة مصادر مثل الفوائض الاحتياط وطلبات النقل. فبنسبة للمعفيين والمخفضين، أشارت الوزارة إلى أن النظام يضم سجلا به بيانات المعلمين المحولين على اللجان الطبية وتسجيل وتحديد المخفضين والمعفيين من النصاب ومدة التخفيض، كما ويتضمن عددا من المعلومات وبيانات الهيئة التعليمية بالمدارس والتي تشمل مكان عمل المعلم (المدرسة الأساسية أو المشتركة)، وضع المعلم بالمدرسة (ثابت، أساسي، احتياط، مشترك)، ونصاب حصص المعلم وعدد الساعات بالإضافة إلى مادة التدريس. وأضافت بأن بند قرارات النقل يتضمن عددا من البيانات وهي إصدار قرار نقل جديد للمعلم، عرض القرارات السابقة، وبيانات أماكن العمل الحالية للمعلم، منوهة بأنه يمكن للمعلم تقديم طلب نقل من المدرسة الحالية إلى مدرسة أخرى إلكترونيا من المدرسة ويتم تلبية الطلب وفقا لتوفر الاحتياج بالمدرسة التي يرغب بالانتقال إليها ضمن الإدارة أو مدارس تتبع إدارات تعليمية أخرى. يذكر أن عددا من المدارس الحكومية قد شهدت شكاوى من أولياء أمور وطلبة وإداريين من نقص المعلمين لنحو شهرين في عدد من المواد الأساسية وسط نفي الوزارة لذلك وتأكيدها على أن هذا الموضوع تم الانتهاء منه منذ بدء العام الدراسي وفقاً لخطة الوزارة المعلن عنها في حينه، وتوفير جميع احتياجات المدارس من الموارد البشرية ومن الكتب الدراسية ومواصلات الطلبة.