صرَّح النائب محمد الأحمد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس، وعكفت على مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2015/2016م بشكل مفصل، ودرست اللجنة التجاوزات التي وردت في التقرير، وقامت بتصنيفها من حيث الجسامة، كما وضعت اللجنة عددا من التوصيات المتعلقة بوقف الهدر المالي والتشديد على المساءلة القانونية والبرلمانية حول تلك التجاوزات في بعض الوزارات والجهات الحكومية. وأوضح الأحمد أن اللجنة أقرت بإجماع الحضور النواب أعضاء اللجنة تلك التوصيات ورفعت تقريرها النهائي إلى هيئة المكتب، كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بهدف رقابة برلمانية فعالة تجاه تلك التجاوزات. وثمنت اللجنة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في التعامل بحزم وجدية مع التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة وإحالة المخالفات ذات الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة، كما أشاد الأحمد بدور النيابة العامة واستعداداتها لبحث التجاوزات الجنائية، إذ إنها تمثل شعب البحرين في الحق العام وفي محاسبة المتجاوزين وهدر المال العام. جدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تضم كلا من النائب عبدالرحمن رئيسا، والنائب محمد الأحمد نائبا للرئيس، وعضوية كل من السادة النواب أحمد قراطة، وجلال كاظم، وعادل حميد، وعلي بوفرسن، ومجيد العصفور، ومحمد العمادي.