في إطار جهودها لتسريع التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، اليوم السبت، عن شراكتها مع شركة سيمنز "Siemens" الألمانية، بهدف تقييم النضج الرقمي للشركات الصناعية في الإمارات، ووضع خارطة طريق استراتيجية لاعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة انطلاقًا من مستهدفات برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" الذي أعلنته حكومة دولة الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين". ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد انتهت الوزارة من خلال البرنامج حتى الآن من تقييم 70 شركة صناعية في الدولة من إجمالي 200 شركة مستهدفة بحلول منتصف 2022، ضمن خطة وطنية لدفع تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة. ويساهم ذلك في تحقيق أهداف البرنامج في رفع معدل الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إماراتي إلى الاقتصاد الوطني خلال الـ10 أعوام المقبلة. وستشرف شركة "سيمنز "، بموجب هذه الشراكة، على برنامج الثورة الصناعية الرابعة، والذي سيتناول مجموعة واسعة من المحاور لتسريع عملية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الشركات الصناعية في الإمارات وعلى تقييم النضج الرقمي لـ200 شركة صناعية. يسعدني أن أعلن عن شراكتنا مع شركة سمينز الألمانية وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي في دولة الإمارات. تعد هذه الخطوة مهمة في تعزيز جهودنا نحو جعل دولة الإمارات في طليعة الثورة الصناعية الرابعة. pic.twitter.com/TvnROVOhvk وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يسعدني أن أعلن عن شراكتنا مع شركة سمينز الألمانية وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي في دولة الإمارات"، مؤكدة أن "هذه الخطوة مهمة في تعزيز جهودنا نحو جعل دولة الإمارات في طليعة الثورة الصناعية الرابعة". وأضافت أن وتيرة التحول في القطاع الصناعي تعتبر اليوم أسرع من أي وقت مضى، وتعد الشراكات الاستراتيجية مثل هذه الشراكة المحرك الأساسي لفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو الصناعي الذكي. وتابعت: "من خلال هذه الشراكة، سنعمل مع شركة سيمنز على تقييم النضج الرقمي للشركات الصناعية في الدولة وعلى وضع خارطة طريق لاعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي". أما رولاند بوش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز إيه جي، قال إن هذه الشراكة ستساهم في تحديد التحديات والحلول في قطاع الصناعة الإماراتي وتعزيز اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وجعل القطاعات الصناعية أكثر مرونة وإنتاجية وتنافسية.