البنك الدولي ينتقد ضعف الحوكمة في إدارة الاقتصاد التونسي واشنطن - وجه البنك الدولي انتقادات للسلطات التونسية بسبب تقاعسها في إدارة الاقتصاد الذي يعاني من أزمات منذ عشر سنوات، على النحو الأمثل بسبب القصور الذي يعتري سياسة الحوكمة المتبعة. وأكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج خلال ندوة افتراضية نظمها معهد الأعمال في محافظة نابل أن الدولة يجب أن تضطلع بدور أساسي ومركزي في تعديل وتنظيم الاقتصاد ولا يمكنها أن تكون فاعلا اقتصاديا مؤثرا. ونسب  قوله إن “القاسم المشترك في المنطقة العربية يتمثل في ثقل وزن الدولة على مستوى الاقتصاد ونحن نرى عددا من الدول تسعى لتوسيع دور القطاع الخاص لكن بشكل مقنن”. وأضاف إن “تونس ليست في حاجة إلى البنك الدولي ولا إلى صندوق النقد الدولي بل تحتاج إلى إرادة سياسية لتغيير الطريقة التي تتم بها إدارة شؤون الاقتصاد”. ويتطلب إرساء الحوكمة اعتماد الشفافية في إدارة الشركات الحكومية والمشروعات التنموية ومراقبتها بكفاءة من خلال تطبيق المعايير الدولية المستلهمة من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتحتاج الحوكمة أساسات قوية بحيث لا يمكن ظهور بيئة ملائمة للفساد داخلها، وبالتالي تشكل مختلف الإجراءات والقوانين وهيكلها التنظيمي، الإطار المرجعي لاستمرار الإنتاجية. ورغم ترسانة التشريعات التي بحوزة تونس إلا أنها لم تكن فائدة على ما يبدو وهو ما دفع بلحاج الخبير المالي التونسي للتأكيد على أنه لتحقيق هذا الهدف يجب تكريس نظام قضائي واقتصادي واجتماعي منظم يمنح أكثر ثقة للمستثمرين. وتتمحور حوكمة القطاع العام في تونس حول القضايا المتعلقة بتوزيع السلطات في الشركات وتعريف مهام واختصاصات الأقسام وكذلك إجراءات التعيينات والإعفاءات من الخدمة، وأيضا المكافآت وتوزيع الأرباح والخيارات الاستراتيجية وحقوق المساهمين وباقي الأطراف المتداخلة. وأكد بلحاج أن البنك الدولي يعمل على تحقيق أولويتين في تونس، وهما الجانب الاجتماعي والإصلاحات المتصلة بالدعم وشركات القطاع العام وتقليص فاتورة الأجور التي تلتهم سنويا ثلث الموازنة العامة. وأوضح أن المؤسسات متعددة الأطراف، التي تمتلك تونس العضوية فيها، تضطلع بدور هام لأنها قادرة على توفير قيمة مضافة ولاسيما في مجال التجربة الدولية ودراسات المقارنة. ويشهد الاقتصاد التونسي صعوبات عديدة، حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 مليار دولار في كامل 2021، بما يعادل 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتاج تونس التي اقترضت 3.15 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 3.59 مليار دولار حتى نهاية 2021. وينتظر أن تعلن الحكومة مشروع موازنة 2022 في وقت لاحق من العام الجاري، وسط مخاوف من إحجام دول ومؤسسات دولية عن تمويل العجز بمنح وقروض، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.