أكدت مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الاهتمام البالغ الذي تُوليه الحكومة في دعم وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال اتباع المعايير الدولية وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة ذات الصلة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة، إذ نوه بأهمية هذا الاجتماع لتجديد الالتزام بخطة العمل، وإعادة التأكيد على الرغبة المشتركة للقضاء على هذه الجريمة التي لا تزال تشكل تحديًا للبشرية. واستعرض المندوب الدائم جهود مملكة البحرين في المحافظة على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن ضمنها إصدار القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء نظام الإحالة الوطني للربط الإلكتروني، وإقامة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية، وتأسيس صندوق لدعم الضحايا بغرض تأهيل وتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة. وأوضح المندوب الدائم أن مملكة البحرين تمكنت من تبني العديد من المبادرات الرائدة والمشاريع الوطنية الفاعلة من خلال ما تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل، إضافة إلى التعاون الوثيق بين كل الوزارات والجهات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا. وأفاد المندوب الدائم أنه حرصًا من مملكة البحرين على تعزيز ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها شرعت في تأسيس المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للهجرة. وأشار إلى أن مملكة البحرين أنشأت نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يُعد خطوة مهمة في تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو يكفل للمجني عليه حقوقه المقررة، لتكون بذلك أول دولة عربية تنشئ مثل هذه النيابة. وأكد المندوب الدائم على استمرار مملكة البحرين في تعاونها مع المجتمع الدولي في كل الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنع هذه الجريمة العابرة للحدود وحماية ضحاياها. وقد شارك في الاجتماع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وكبار المسؤولين إلى جانب مندوبي الدول الأعضاء، إذ أكدوا أهمية التنفيذ الكامل للمعاهدات الرئيسية لمكافحة الاتجار بالبشر وتكثيف التعاون لمواجهة هذه التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المواضيع لتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تم اعتمادها عام 2010، التي حثت الحكومات لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الجريمة وكذلك السعي لإدراجها في خطط وبرامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية، إذ تم إدماجها في سبتمبر 2015 عبر أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فيها من غايات بشأن وضع التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.