تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب المعنية بإعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وأكد المستشار سلطان ابراهيم الجويعد رئيس وفد الإمارات أن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة ملاحظات بعض الدول العربية على مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحاً أنه تم النظر في جميع الملاحظات وتم إقرار ما يتوافق منها مع الدول، مؤكداً على أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي الملحق والمكمل لها وذلك لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير حماية لضحايا هذه الجريمة خاصة النساء والأطفال في كل المجالات، سواء ما يتعلق بتشديد العقوبات أو إيجاد صور مختلفة لمواجهتها. وقال الجويعد أن دولة الإمارات كانت سباقة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث كانت أول دولة عربية أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2006 وتم تعديله عام 2015، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد رسماً لكل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة هذا الجريمة، وذلك من خلال معاقبة مرتكبيها وتوفير حماية لضحاياه والشهود وتوفير مميزات خاصة للضحايا وإيجاد آلية للتعاون مع الدول في هذا الشأن.