تحت رعاية اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار البشر، حلقة نقاشية بعنوان: عام على صور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود. ناقش قضاة وقانونيون ومحامون ووكلاء نيابة وضباط شرطة ومختصون من جهات عدة خلال الجلسة التعديلات الجديدة على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتطرق المشاركون لكافة التعديلات الجديدة على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تعتبر الإمارات أول دولة عربية تصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وما يتضمنه من نصوص وبنود تتواءم مع القوانين والتشريعات الدولية. وافتتح الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الجلسة النقاشية بحضور القاضي عبد الله الشامسي رئيس محكمة الاستئناف في الشارقة، وسلطان بن جويعد، المحامي العام بمكتب وزير العدل، والمستشار المحامي فهد السبهان، والقاضي أيسر فؤاد، القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي، والعقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي. وأثنى الدكتور الغفلي على تنظيم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر لهذه الجلسة النقاشية، مشيراً إلى أن أهمية الجلسة تنبع من كونها تضم نخبة من أصحاب الاختصاص والمعنيين بوضع القوانين على مستوى الدولة. وأكد الدكتور الغفلي أن الجلسة النقاشية أتاحت الفرصة للاطلاع على الملاحظات الإيجابية التي تصب في مصلحة القانون، مشيراً إلى أن هذه الجلسة ليست للتقييم ولكنها للوقوف على الرأي الآخر خاصة أن كافة الحاضرين يمثلون الجانب التنفيذي والقضائي في تطبيق القانون في كافة مراحله. انسجام مع القوانين بدوره، أكد القاضي عبد الله الشامسي أن التعديلات على القانون أدت إلى إضافة بعض المواد، مشيرا إلى أن القانون ينسجم مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والقوانين المحلية. ومن جانبه، رحب المقدم الدكتور سلطان الجمال بالمشاركين في الجلسة النقاشية باسم القيادة العامة لشرطة دبي، وأكد أن دولة الإمارات أدركت مبكراً بشاعة جريمة الاتجار بالبشر وتأثيراتها المدمرة في المجتمع فسعت لتكون في مقدمة الصفوف في طرح المبادرات والخطوات التي من شأنها القضاء على الجريمة، فكانت أول دولة عربية تسن قانوناً خاصاً لمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وكان ذلك في 2006. وأضاف: ولم تقف دولة الإمارات عند هذا الحد ولم تتردد في مواصلة حملتها للقضاء على هذه الجريمة بعد 8 أعوام من دخول القانون رقم 51 لسنة 2006 حيز التنفيذ.