اتحاد الشغل التونسي يطالب بحوار وطني شامل

  • 12/4/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تونس - دعا الاتحاد التّونسي للشغل (أعرق منظمة عمالية بالبلاد)، السبت، إلى إجراء حوار وطني شامل لإعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للاتحاد نور الدّين الطبوبي، بمناسبة الذكرى الـ69 لاغتيال الزّعيم النّقابي فرحات حشّاد، بساحة القصبة وسط العاصمة، بحضور قيادات ونقابيين، وتواجد أمني مشدد. وقال الطبوبي "علينا الذهاب إلى حوار وطني شامل لإعادة تونس إلى مسارها الديمقراطي  لغة الحوار تعطلت ونحن نبحث عن وحدة وطنية". وأوضح قائلا "كل المؤشرات تنذر بخطر داهم جراء فشل سياسي وغياب برنامج يخرج البلاد من النفق الذي تمر به". وأضاف "علينا اليوم الاجتماع لإنهاء الأزمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية التي تعصف بالحياة اليومية للمواطن التونسي". ومضى قائلا "الاتحاد استبشر خيرًا بإجراءات 25 يوليو/تموز الماضي، بحثًا عن إيقاف الفساد وتجاوز فشل السّياسيين في العشرية الماضية، لكن لم نر خارطة طريق أو مشروع واضح للرئيس قيس سعيّد". واختتم الطيوبي حديثه "يجب تحديد سقف زمني وإجراءات عملية لإنهاء الضغط الخارجي والداخلي، ولن يتم ذلك إلا بحوار وطني يجمع جميع الحساسيات السياسية والاجتماعية والنقابية الوطنية بالبلاد".‎ ويرى مراقبون ان الاتحاد العام التونسي للشغل في خلاف مع الرئيس قيس سعيد بسبب عدم تشريكه المنظمات الوطنية والأحزاب في قراراته الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمساعي إصدار جملة من القرارات المتعلقة بالإصلاحات السياسية. ويدعو اتحاد الشغل منذ فترة إلى ضرورة الانطلاق في حوار وطني شامل يضم الأحزاب والقوى الوطنية  في وقت يتحدث فيه مقربون من الرئيس أن سعيد سيقصي الأحزاب وسيشرك الشباب في الجهات في حوار وطني عبر منصات الكترونية. وأطلق الطبوبي الأسبوع الحالي تصريحات قوية في مواجهة سياسات الرئيس قيس سعيد كما انتقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووصفها "بالمسكينة" وبانه تعود في كل قراراتها للرئيس سعيد قبل ان يقدم اعتذاره لها. ويحيي العمال في تونس، ذكرى الزّعيم النّقابي فرحات حشاد، أحد مؤسسي الاتحاد العام التّونسي للشغل، وأحد رموز الاستقلال في مواجهة الاحتلال الفرنسي، الذي اغتاله في 5 ديسمبر/كانون أول 1952. وفي 25 يوليو/تموز الماضي اتخذ رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل أخرى جديدة.

مشاركة :