شدد الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، على أن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد. ويوسّع موقف الاتحاد، وهو طرف رئيسي في تونس يضم أكثر من مليون عضو ويمكنه إغلاق الاقتصاد، المعارضة لخطط الرئيس للمضي قدماً في إصلاحات أساسية قبل التعديلات المزمعة على الدستور.