وضع فريق العمل بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المكلف بخفض المصروفات المتكررة لصيانة المباني الحكومية، خطة عمل لإنجاز الدراسة للالتزام بالوقت المحدد لإتمامها، إذ تمت مخاطبة 33 جهة حكومية لتحصيل المعلومات المطلوبة للدراسة والخروج بأفضل التوصيات لتقليص المصروفات المتكررة بنسبة 30 في المئة، موضحاً أن الفريق يركز في دراسته على المحاور التي تهدف إلى خفض المصروفات المتكررة لأعمال الصيانة وزيادة الإنتاجية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة. وتتواصل أعمال فريق العمل بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الخاص الذي جرى تشكيله بقرار من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لخفض المصروفات المتكررة لأعمال صيانة المباني الحكومية والنظر في إجراءات ونفقات صيانة المباني الحكومية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات المتكررة. واجتمع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأعضاء الفريق الذي ضم كلاً من الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة منى المطوع، وعدداً من مدراء الإدارات المعنية بالمشاريع والصيانة وعدداً من المهندسين المختصين، إذ وجه إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة. وتم خلال الاجتماع اطلاع الوزير على تقدم سير العمل وما تم إنجازه من مراحل الدراسة وكذلك العقبات التي واجهها الفريق في جمع البيانات والتفاصيل اللازمة من مختلف الجهات الأخرى التي تم التعامل معها كما تمت مناقشة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بعمليات الترميم والصيانة والإضافات إلى المباني القائمة، إضافة إلى ازدواجية بعض أعمال الصيانة بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبعض الوزارات الحكومية الأخرى. ووجه الوزير فريق العمل برفع توصياته في هذا الجانب ليتم الأخذ بها والعمل على تنفيذها وفق التوجه الحكومي المتعلق بخفض المصروفات. يذكر أن فريق العمل بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قد قام بإجراء استبيان مع 33 جهة حكومية حول إجراءات الصيانة المتبعة وذلك لجمع كل البيانات والمعلومات المبدئية المتعلقة بأعمال الصيانة لمختلف الجهات ومتابعة ودراسة البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالمصروفات المتكررة والتي سيتم من خلالها دراسة الوضع القائم حالياً لأعمال صيانة المباني في الجهات الحكومية المختلفة، كما تمت إقامة 13 ورشة عمل مع المسئولين المعنيين بأعمال الصيانة لدى الأجهزة الحكومية ذات مصروفات صيانة المباني الأعلى ضمن القائمة والتي تضم 33 جهة حكومية تم اجراء الاستبيان عليها، وتمت مناقشة الأمور الفنية والمالية والادارية المتعلقة بأعمال الصيانة معهم وتدارس المقترحات المطروحة والآليات التي يمكن تطبيقها لتخفيض المصروفات المتكررة لصيانة المباني التابعة لهم. واضاف خلف أن فريق العمل في المرحلة القادمة سيقوم بتحليل البيانات والمخرجات المتوفرة وتشخيص نظم أعمال الصيانة بمختلف الجهات الحكومية، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة لخفض النفقات المتكررة لأعمال الصيانة وآليات التطبيق إلى معالي رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الصرف وذلك خلال الأسابيع القادمة.