شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية موظفين بشركة للخدمات النفطية أفشوا أسرارا تخص الشركة تتعلق بالإيرادات وكميات الإنتاج وعلاقات الشركة وتعاقداتها الخارجية، إلى الخميس المقبل وذلك للمرافعة الختامية، حيث يواجه المتهمون اتهامات أيضا بتزوير مستند للقدرة المالية لشركة تخص المتهم الثاني، حيث نسبا صدور المستند الى أحد البنوك الأجنبية خارج البحرين وكان بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، وكانا يعدا المستند لتقديمه إلى الجهات المعنية في البحرين للدخول في مناقصات لبعض المشروعات إلا أن إدارة مكافحة الفساد أحبطت عملهما، حيث استمعت المحكمة لشاهد النفي الذي قدمه دفاع المتهمين الثاني والثالث وهو أحد المديرين بالشركة حيث استمر مدة قاربت ساعة يرد على الأسئلة الموجهة إليه من دفاع المتهمين ورئيس النيابة والمتهمين أنفسهم، وذلك بعد أن سمح لهم رئيس هيئة المحاكمة بسؤال الشاهد. حيث أفاد الشاهد بأن هناك الكثير من المعلومات عن الشركة تتعلق بالتقارير المالية وما إلى ذلك متوافرة على الموقع الالكتروني للشركة بالإضافة إلى أن تلك المعلومات المتداولة لم تكن سرية ومتوافرة على لوحات الإعلانات الخاصة بالشركة وبعض تلك التقارير تنشر على مواقع اقتصادية عالمية، موضحا أنه ليس هناك آلية تمنع الموظفين من نشر معلومات معينة، ولكن الأمر يتعلق بقواعد سلوك العمل الوظيفي، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يطلع على بنود الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع الجهات الخارجية وهي محل الوقائع محل الاتهام، موضحا أنه لا يعلم اذا كانت بنود هذه الاتفاقية تتضمن بنودا سرية من عدمه، ومع ختام الجلسة كانت المحكمة قد استمعت إلى شهود الاثبات والنفي فأمرت بتأجيل الجلسة القادمة إلى 2 ديسمبر لتقديم دفاع المتهمين مرافعته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد معلومات سرية تفيد قيام المتهم الأول بصفته مسؤولا في الشركة بتمرير معلومات للمتهم الثاني وهو صديقه ويعمل مديرا لاحدى الشركات التي تتعاون مع شركة البترول، حيث قام الأخير بدوره بنقل تلك المعلومات إلى المتهم الثالث (أجنبي الجنسية) والذي كان يعمل مستشارا سابقا في الشركة حيث كان يستغل تلك المعلومات لتحقيق منافع له بينما تضر بعمل الشركة. وكشفت التحريات أن تلك المعلومات تتعلق بإنتاج الشركة والحقول التي تعمل بها ونتائج الاجتماعات والأمور المالية والميزانية وعلاقات الشركة بالجهات المتعاقدة معها، كما تبين أن تلك المعلومات تخص تعاقدات مستقبلة للشركة مع شركات أجنبية تتعلق بأمور تخص عمليات الإنتاج، وأكدت التحريات أن تلك المعلومات سرية ولا يجوز تداولها خارج الشركة خاصة لأشخاص انتهت علاقة عملهم بالشركة وهو المتهم الثالث، فيما برر المتهم الأول قيامه بإفشاء الاسرار للمتهم الثالث الموجود في الخارج بأنه كان يستفيد من خبراته كون المتهم الثالث لديه خبرات كبيرة في مجالات العمل البترولي وكيفية حل المشاكل التي تواجه العمل.
مشاركة :
