عقدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب اجتماعا مع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بحضور عدد من الوزراء، و أعضاء هيئة المكتب بمجلس النواب وذلك وفق تفويض مجلس الوزراء لـ نائب رئيس مجلس الوزراء  لبحث الاجراءات المناسبة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل. وخلال الاجتماع تم التوافق على تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10%، وكذلك تم التوافق على زيادة برنامج دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 10%، والتوافق على صرف زيادة سنوية للمتقاعدين لمن لا تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3% عن العام 2021  و 3% عن العام 2022 وذلك بالتوازي مع المقترحات المستعجلة لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها الحكومة في وقت سابق من العام الجاري إلى مجلس النواب. وبهذه المناسبة، أكدت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن تحقيق مصلحة الوطن العليا ومصلحة المواطنين هي الغاية الرفيعة والأسمى، في العمل الوطني بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتحقيقاً للتطلعات والرؤى الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى. مشيدة معاليها بالجهود الحثيثة والمتابعة والحرص المتواصل لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التعاون المشترك، وتحقيق النتائج المأمولة، وتجاوز التحديات، وخلق الفرص النوعية، من خلال برامج ومشاريع استثمارية، تعود بالنفع على الوطن وأبنائه، تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي وأهداف خطة التعافي الاقتصادي. وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن منهجية التعاون المثمر، الراسخ والثابت، مع الحكومة الموقرة، واقع أصيل، وركيزة أساسية ورئيسية في العمل الوطني المشترك، وقد حققت العديد من المكاسب والمنجزات للوطن والمواطنين، وأن ما شهده الاجتماع النيابي الحكومي من مناقشة ومرئيات والوصول إلى رؤية توافقية، وتجاوب الحكومة في أقل من 24 ساعة على مرئيات هيئة مكتب المجلس، لهو خير شاهد على متانة التعاون النيابي الحكومي. وأوضحت معاليها أن المجلس النيابي يضع تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الإنجازات على قمة أولويات العمل البرلماني، وأن البناء على ما تحقق، وإعادة الدراسة المستمرة لكافة الأمور والملفات وفقاً للظروف والمستجدات أمر ضروري ومتوافق عليه مع الحكومة. من جانبه، نقل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمنيات سموه الصادقة بالاجتماع التنسيقي بين الجانبين التوفيق، والخروج بما يسهم في دفع التنمية الوطنية إلى مزيد من التقدم والازدهار. وأكد أن مشاركة الفريق الحكومي في هذا الاجتماع يأتي في إطار تفويض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت هذا اليوم، لمعاليه باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي، وبند برنامج دعم الأسر محدودة الدخل، وذلك على خلفية تسلم الحكومة الموقرة توصيات مكتب مجلس النواب بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة.