أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون نيابي ينص على إقرار زيادة سنوية لمساعدات الضمان الاجتماعي بنسبة 3% لجميع مستحقيها. وينص مشروع القانون على إعادة صياغة المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي ليكون نصها «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن سبعين دينارا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارا للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنويا». من جانبها دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النواب إلى التريّث في إقرار أية زيادة جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وكشفت في هذا السياق عن ارتفاع مصروفات مساعدات «الضمان الاجتماعي» في العام الماضي 2016 الى حوالي 25 مليون دينار؛ بعد ان كانت 21.5 مليون دينار في 2015؛ و 13.4 مليون دينار في عام 2014. وافادت الوزارة في مذكرة للنواب ان عدد المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي بلغ 14.900 ألف أسرة في العام الماضي؛ بينما كان العدد في عام 2002 حوالي 8 آلاف أسرة؛ ما يعني زيادة الأعباء المالية. وبدورها تحفظت الحكومة على مشروع القانون واعتبرت انه سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث لا تستطيع الحكومة تجاوز النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الحكومة ابتداء. ورأت ان تحديد زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% خلا من أي دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بالبحرين. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المستوى الأدنى للمعيشة، وتلبية الحاجات الأساسية للأسر والأفراد البحرينيين، وتأمين العيش الكريم، ومواكبة تضخم الأسعار في السلع الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية.