محرر الشؤون البرلمانية أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون نيابي ينص على إقرار زيادة سنوية لمساعدات الضمان الاجتماعي بنسبة 3% لجميع مستحقيها. وينص مشروع القانون على إعادة صياغة المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي ليكون نصها "لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكوَّنة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً". من جانبها تحفظت الحكومة على مشروع القانون واعتبرت انه سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث لا تستطيع الحكومة تجاوز النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الحكومة ابتداءً. ورأت ان تحديد زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% خلا من أي دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بالبحرين.