شركة رقمي
نقل من موقع 
فوجئ بحريني بتعاقب رسائل السحب المالي من الكروت البنكية الخاصة به ما بين الساعة الرابعة حتى الخامسة فجرا، فبدأ في تحري الامر فاكتشف قيام لص بسرقة المحفظة من سيارته وإنجاز عدة شراءات، وقد قادت التحريات الأمنية إلى ضبط اللص (صاحب الاسبقيات)، وقد اعترف بالسرقة وبشراء معسل وشيشة الكترونية وبعض الأغراض الخاصة له وقضاء ليلة في شقة استأجرها بشارع المعارض بفضل الكروت التي سرقها، وأحيل إلى المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة التي عاقبته بالحبس عامين مع النفاذ وتغريمه ألف دينار. وكان بلاغ من المجني عليه يفيد بأنه يوم الواقعة أوقف سيارته ليلا بالقرب من منزله ووصلت إليه العديد من الرسائل النصية أن هنالك سحوبات تتم على بطاقته البنكية منذ الساعة 4 صباحا حتى 5 صباحا، ومن محطة وقود تم سحب مبلغ دينارين، وبعدها تم سحب مبلغ نقدي قدره 100 دينار بحريني من أحد المحلات، كما تم خصم مبلغ 22.200 دينارا من سوبر ماركت ومبلغ 45.900 دينارا.. وعليه توجه المجني عليه للتأكد من محفظته بالسيارة وتبين له أنه تمت سرقتها واكتشف سرقة مبلغ خمسين دينارا بحرينيا من السيارة ايضا.. وأضاف أن مجموعة المبالغ النقدية التي تم سرقتها جاوزت مبلغ الـ150 دينارا عن طريق سحوبات بنكية باستخدام البطاقات و50 دينارا كانت بالسيارة. وبإجراء التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهم وضبطه حيث اعترف بأنه يوم الواقعة اثناء ما كان بمنطقة مدينة حمد شاهد سيارة مفتوحة وشاهد مبلغا نقديا قدره 19 دينارا بحرينيا بالقرب من ناقل الحركة فقام بسرقته، كما وجد محفظة بداخلها بطاقات بنكية قام بسرقتها وتوجه لشراء معسل وشيشة الكترونية وهاتفين سعر الواحد منهما خمسون دينارا، ومن ثم قام ببيعهما في مكان آخر وحصل على ثمن المبيع نقدا، ومن ثم قام باستئجار شقة بشارع المعارض، وقام بشراء المشروبات الروحية باستخدام المبالغ المالية التي قام بسرقتها. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في سبتمبر 2021 بدائرة أمن محافظة الشمالية حال كونه عائدا أولا سرق المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلا، وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القدر والمملوكة للمجني عليه، وذلك باستعمال طرق احتيالية. وقالت المحكمة إنه ثبت لديها صدور أحكام نهائية بجرائم سرقة وغيرها بحق المتهم، ثم ما فتئ المتهم أن عاود ارتكاب الفعل المؤثم مجددا قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء آخر عقوبة، مما تتحقق به حالة العود الموجبة لتشديد العقوبة، الأمر الذي دعا المحكمة إلى تشديد العقوبة إعمالاً لحكم المادتين 76 و78 من قانون العقوبات ولما كانت التهم المسندة إلى المتهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن المحكمة تعمل في حقها الارتباط عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات وتوقع عليه جريمة العقوبة الأشد باعتبار أن هذه التهم ارتكبت لغرض واحد فلهــــذه الأســـباب حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم مدة سنتين مع النفاذ وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه من اتهام للارتباط.
مشاركة :
