أعلن مصرف البحرين المركزي عن مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي.ومن شأن المبادرة أن تفتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في منطقة الخليج العربي، وأن تعزز مكانة البحرين مركزاً للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة.وستوفر المبادرة الجديدة المجال للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية لاختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة، كما أنها أيضاً ستكون مفتوحة للشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي للاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقابية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الأفكار إلى أن تصل إلى مرحلة إطلاقها بشكل تجاري.وستبلغ الفترة المسموح بها العمل ضمن هذا الترتيب تسعة أشهر، مع إمكانية تمديدها، كما يتطلب الموافقة على تسجيل الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة أن يكون المشروع قيد الاختبار من المشاريع الرائدة وذا قيمة مضافة للقطاع وفائدة للعملاء والمستخدمين لهذه الخدمات المبتكرة.يُشارُ إلى أن مصرف البحرين المركزي قد أصدر أخيراً إطار العمل للبيئة الرقابية التجريبية الذي يتضمن معايير ومتطلبات الحصول على الموافقة للعمل ضمن هذه البيئة الرقابية، والإطار الزمني لتسجيل المشاريع ضمن البيئة الرقابية التجريبية.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة في تطوير بيئة حاضنة لصناعة التكنولوجيا المالية وتشجيعها، يُذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية قد أعلن أخيراً عن شراكة مع اتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية ومع شركة «تروشال إنفستمنت بارتنرز ليميتد» التي تتخذ من دبي مقراً لها، المتخصصة في إدارة الأصول، وذلك بهدف تطوير بيئة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية في البحرين. وتضمن الاتفاق المساعدة في مجال تطوير البنية التحتية التجارية والقانونية المطلوبة لإطلاق وتعزيز بيئة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية في البحرين.كما ستُسهِم هذه الشراكة في زيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط عبر البحرين ونظيراتها في اتحاد دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) عبر سنغافورة، وستسهل إمكانية دخول الشركات السنغافورية المتخصصة في التكنولوجيا المالية إلى المملكة.وقال رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي: «تشكل هذه المبادرة الجديدة استمراراً لجهود مصرف البحرين المركزي في سبيل توفير السياسات والتشريعات الملائمة لتطوير ودعم جودة وتنافسية الخدمات التي يقدمها القطاع المالي». وتابع: «نشهد في الوقت الراهن كثيراً من التغييرات والتحولات الناتجة بفعل التقدم التكنولوجي، إذ أضحت التكنولوجيا مساهماً فاعلاً في إعادة تعريف الخدمات المالية، ويحرص مصرف البحرين المركزي على أن يكون في مقدمة المستفيدين من هذه التطورات من أجل تمكين الصناعة المصرفية من إحراز المزيد من المتقدم».ومن جانبه، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الخمسة المستهدفة وهي «القطاع المالي، والسياحة، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجيستية، وتقنية المعلومات»، وذلك للتأكيد على دورها ومردودها وتعزيز موقعها عبر توظيف روح التجديد والابتكار.وأضاف: «وحتى يكون لدينا منظومة تكنولوجيا مالية ناجحة فهنالك حاجة لخلق بيئة تمكن رواد الأعمال من الابتكار واختبار أفكارهم ونحن نرى بأن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في تحقيق ذلك».بدوره، قال خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي: «ستمكن البيئة الرقابية التجريبية أصحاب الشركات في الصناعة المصرفية من تطبيق الحلول والمنتجات التكنولوجية المالية المبتكرة مع المحافظة في الوقت نفسه على السلامة العامة للنظام المالي، ونحن سنعمل دائماً على تقديم التشريعات التي تتناسب مع متطلبات المستقبل وتتكيف مع العصر».