قالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها. وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحظر أيضا إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها”. وشددت على أنه يحظر كذلك بيع هذه النوعية من الأسلحة أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.