طالب خبراء ومشاركون في ندوة علمية بالمغرب حول القضاء على العنف ضد المرأة، باعتماد الاتفاقية 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ضمن توصيات أخرى. وتحمي الاتفاقية المذكورة العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل بغض النظر عن وضعهم التعاقدي والمتدربين والباحثين عن عمل وتنطبق على كافة القطاعات وتلزم الدول بمكافحة العنف والتحرش في العمل عبر إجراءات ملموسة. وأوصى المشاركون، في البيان الختامي للندوة التي نُظمت في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بمراجعة التشريعات الوطنية التمييزية ضد المرأة وتعديلها بما يتوافق مع المواثيق الدولية، وتقديم مقترحات لقوانين تحقق تكافؤ الفرص وتراعي النوع الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كما أوصى البيان باعتماد سياسات واضحة لمواجهة جميع الممارسات التمييزية ووضع ميكانيزمات لمعالجة الشكايات وفرض العقوبات وتكوين العنصر البشري، مع السهر على توفير المساعدة القانونية والتأهيل النفسي والمأوى للنساء ضحايا العنف. وشددوا على ضرورة القضاء على العنف الثقافي واللغوي، والنهوض بوضعية النساء الأمازيغيات؛ لافتين الإنتباه إلى وضعية النساء في مخيمات تندوف. وشارك في الندوة، التي نظمها مجلس المستشارين، فاعلون رسميون وحقوقيون وممثلون للمجتمع المدني والجمعيات النسائية.