شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية أحد النوادي الآسيوية الشهيرة في البحرين دفع 80 ألف دينار إلى صاحب مطعم اتفق مع إدارة النادي على انشاء مطعم في النادي، إلا أنه بعد مرور عامين صدر قرار من إدارة النادي بطرد صاحب المطعم من دون سبب قانوني رغم تكبده تكاليف الانشاء والتجهيزات. وقال المحامي عصام الطيب وكيل صاحب المطعم إن موكله اتفق مع إدارة النادي الشهير على انشاء المطعم لخدمة الأعضاء وتلبية احتياجاتهم وتم تنفيذ الاتفاق بموافقة الجمعية العمومية وكان لمدة 10 سنوات وتم الافتتاح في عام 2015 إلا أن موكله فوجئ في 2017 بطرده من النادي من دون أسباب حيث ادعى شهود إدارة النادي أن إدارة المطعم كانت تسمح بالأعمال المنافية للآداب بداخله، بينما أفاد شهود المدعي أن انشاء المطعم كان بموافقة الجمعية العمومية وطرده كان من دون أسباب او مقدمات، فأمرت المحكمة بندب خبير لبيان الدعوى. وجاء تقرير الخبير ليؤكد التعاقد بين الطرفين لم يوقع بسبب تسويف رئيس ومجلس إدارة النادي واعتماد مجلس الإدارة على موافقة وتصويت أعضاء النادي في اجتماع الجمعية العمومية بالسماح للمدعي بتشغيل المطعم مدة عشر سنوات حيث بدأ الأخير التشغيل إلا انه بعد عامين تم الإقفال من دون أسباب، ما تسبب في خسائر للمدعي بلغت قيمة ما فاته بسببها أكثر من 81 ألف دينار. وقالت المحكمة ان الثابت من مراسلات المدعي والمدعى عليه ومحاضر الجمعية العمومية أنه تم الاتفاق على استغلال المدعي للمطعم مدة عشر سنوات وبموافقة الجمعية العمومية وهو ما تستخلص معه المحكمة وجود اتفاق لم يكن بمعزل عن مجلس إدارة النادي وأثبت في محاضر الجمعية العمومية وأنه لم يتم توقيع أوراق التعاقد بسبب تسويق مجلس الإدارة. كما اشارت المحكمة الى أنه بحسب تقرير الخبير الذي تطمئن معه المحكمة فإن اجمالي ما تكبده المدعي من تكاليف للإنشاء والتجهيز بلغت 57 ألف دينار وتحصل على ربح خلال فترة تشغيله المطعم 18 فيكون اجمالي الفرق بين ما ربحه وما أنفقه من تجهيزات 39 ألف دينار، وقدرت المحكمة ما فاته من خسارة جراء غلق المطعم بـ40 ألف دينار، ولهذه الأسباب قضت المحكمة المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي 80 ألف دينار وألزمته بأمانة الخبير والمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :
