أحد طوال الألسن قصار الفعل في مجالس أمتنا السابقة، وأحد مقتحمي مجلس أمتنا بفظاظة وعنف وصراخ وأحد الهاربين إلى تركيا خشية من سجنه بموجب قانون تكميم الأفواه، الذي كان أحد مقترحيه ومقدميه لتلسعه ناره! بعد عودته استقبله جمهوره وكأنه حرر القدس من حكم بني إسرائيل، فأخذته العزة وتقمص دور العظمة وظن نفسه نابليون أو تشي جيفارا... فأطلق تصريحاً من كعب الدست مس به أحد المحرمات الدستورية، بدل تقديم آيات الشكر والعرفان، وكرر الأسطوانة المشروخة بضرورة رحيل الرئيسين «رئيس الوزراء» و«رئيس مجلس الأمة» اللذين قاما مع الأخ الفاضل «رئيس مجلس القضاء الأعلى» بدور فاعل حتى تم استصدار مرسوم العفو الأميري.. وقد استاء معظم من اطلع على تصريحه بوسائل التواصل الاجتماعي، واستغربوا صدوره عنه، بدل تقديم آيات الشكر والعرفان، والمطالبة بأن يشمل العفو أبناءنا وبناتنا المحبوسين في الزنازين مع السراق والقتلة، ومشردين في أصقاع الأرض الغربية باللجوء السياسي، الأمر الذي أثر على سمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان. لذلك نطالب قيادتنا الحكيمة، ممثلة بصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وسعادة رئيس مجلس الأمة وسيادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتجاهل ذلك التصريح السيئ، وأن نرى قوائم العفو تشمل شرائح المدانين والمتهمين بجرائم الرأي.. كما نناشد أعضاء مجلس أمتنا الحالي الشرفاء بإلغاء القانون السيئ الذكر وتشريع قانون آخر يغرّم المدان بجريمة قول أو رأي بغرامة ملموسة، فذلك أفضل وأجدى من سجن أصحاب الرأي مهما كان رأيهم جارحاً أو ماساً بالكرامة والاكتفاء بالغرامة، وأراهن بصفتي محام على تقليل ونقصان جرائم الرأي إذا ما أُقرّ ذلك القانون. وأقول: قديماً قالت العرب في وصف ما حصل من المذكور «إذا أنت أكرمت الكريم ملكته... وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا». ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.