طلبت البورصة من هيئة أسواق المال إجراء تعديلات على قواعد الادراج؛ لتشجيع الشركات العائلية والتجارية عليه. يبدو أن الجهود المبذولة بشأن استقطاب شركات جديدة نوعية للإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تسير نحو اتخاذ خطوات إيجابية بهذا الصدد، إذ علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن هناك تعديلات مقبلة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 فيما يخص كتاب قواعد الإدراج بهدف إعطاء تسهيلات أكبر لإدراج الشركات العائلية والتجارية. وكشفت المصادر أن الفترة الماضية شهدت لقاءات عدة لأكثر من 60 شركة عائلية وتجارية مع بورصة الكويت، بهدف التواصل معها لوضع خريطة لإدراجها في السوق، لاسيما الشركات التي لديها رغبة في الالتزام بشروط وإجراءات البورصة، وقد أبدت أكثر من 30 في المئة منها استعدادها للتوجه نحو الادراج بعد التواصل معها وفهم متطلباتها التي تسهل التحاقها بالسوق المالي. زيادة معدل التداولات وأوضحت أن شركة البورصة طلبت من هيئة أسواق المال إجراء تعديلات على قواعد الادراج؛ لتشجيع الشركات العائلية والتجارية عليه، إذ ستشهد التعديلات التي سيتم إجراؤها تعديل شرطين من من هذه القواعد، مشيرة الى أن طرح هذه النوعية من الشركات في البورصة سيزيد من عملية الطروحات الجديدة IPO، اضافة الى زيادة معدل التداولات اليومية في البورصة. وأفادت بأن «البورصة» رفعت الى الهيئة المقترحات التي تخص تسهيل ادراج الشركات العائلية والتجارية، وبعدها أبدت الهيئة بعض الملاحظات عليها، وتم رفعها بعد ذلك بشكلها النهائي إلى الهيئة بهدف إقرارها خلال الفترة القليلة المقبلة. قيمة مضافة وذكرت أن هناك العديد من الشركات العائلية والتجارية النوعية التي تعمل في عدة مجالات تجارية وصناعية تتنوع بين متوسطة الحجم والكبيرة، والتي يمكن أن تكون بمثابة قيمة مضافة الى البورصة، لما لهذه النوعية من الشركات من مكانة كبيرة في اي اقتصاد، إذ تمثل في الغالب النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في أي اقتصاد، بمتوسط يفوق الـ 50 في المئة من إجمالي الشركات. وأشارت الى أنه رغم وجود العديد من التحديات التي تحول دون انضمام الشركات العائلية والتجارية إلى البورصة، فإن الجهود المبذولة من هيئة الأسواق وشركة البورصة تهدف الى اعطائها بعض المزايا التي تحفزها على عملية الادراج. ولفتت الى أن التعديلات الجديدة ستضم مزايا وتسهيلات من شأنها تحفيز عملية ادراج هذه الشركات، مما ينعكس بشكل ايجابي على سوق المال ويدعم الميزة التنافسية بين الشركات، ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المالي، لاسيما بعدما أصبح على مرمى الصناديق والمؤسسات العالمية الأجنبية بفضل الترقية لأسواق مالية ناشئة مثل مورغان ستانلي وفوتسي راسل وستاندر آند بورز. نقلة نوعية وبينت أن قواعد الادراج التي تم تعديلها مؤخرا في البورصة تعد نقلة نوعية نحو تطوير قواعد الادراج وفق المعايير العالمية، ومن أهم التغيرات التي جاءت بها إلغاء الشرط الذي كان يلزم الشركة الراغبة في الادراج بطرح ما قيمته 30 في المئة من رأس المال المدفوع للبيع أو الاكتتاب، أما في القواعد الجديدة فقد تغير هذا الشرط وحل محله شرط آخر يستلزم أن تكون القيمة السوقية للأسهم المملوكة لغير المسيطرين تعادل 45 مليون دينار للسوق الأول، و15 مليونا للسوق الرئيسي، مما يسهل ويشجع الشركات الحكومية والشركات العائلية على الإدراج. وأوضحت أن الشركات العائلية كانت تتفادى الادراج بسبب امكانية فقدان السيطرة على الشركة نتيجة شرط التخلي عن 30 في المئة من ملكية المسيطرين عليها، وكان هذا شرطا موحدا على جميع الشركات الراغبة في الإدراج دون الأخذ في الاعتبار قيمة الشركة، كما تم إلغاء شرط الربحية، إذ كان يشترط على الشركات المتقدمة للإدراج أن يكون الحد الأدنى للربحية هو 5 في المئة من رأس المال المدفوع، وأن تكون إيراداتها التشغيلية تعادل 75 في المئة من الإيرادات الكلية. ولفتت المصادر إلى أنه من التغييرات التي شملت قواعد الإدراج تعديل عدد المساهمين، وقيمة المساهمة في الشركات التي ستدرج، إذ كان سابقا الحد أدنى لعدد المساهمين مقداره 200 مساهم من دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة هذه المساهمات، أما في القواعد الجديدة للسوق الأول فعدد المساهمين المطلوب هو 450 مساهما، بحيث يملك كل منهم حدا أدنى من عدد الاسهم يبلغ قيمته 10 آلاف دينار، أما السوق الرئيسي فمتطلباته أقل، إذ إن الحد الأدنى المطلوب لعدد المساهمين هو 450 مساهما، بشرط أن يمتلك كل منهم حدا أدنى من الأسهم تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار، أو 225 مساهما بحد أدنى 10 آلاف دينار.