كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها «تعكف حالياً على إعداد برنامج يسهل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية في أسواق المال، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية، وأسواق المال في الدولة»، مشيرة إلى أنها «تعتزم إطلاق أنظمة للتمويل الجماعي والحوكمة المؤسساتية، بما يشمل الاستدامة والمسؤولية المجتمعية». جاء ذلك، على هامش مؤتمر هيئة الأوراق المالية السنوي تحت عنوان «الأسواق المالية ودورها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والسعادة»، الذي عقد في أبوظبي، أمس. من جهته، أفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن «اجتماعات مكثفة تعقد حالياً مع أطراف عدة، على رأسها الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، للوقوف على التحديات التي تواجه هذه الشركات، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها، بما يسمح بالوقوف على طبيعة البرنامج المستهدف، هل سيكون منصّة أم سوقاً آخر». نمو في المؤشرات قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان المنصوري، في كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر هيئة الأوراق المالية السنوي، الذي عقد في أبوظبي، أمس، إنه «في نهاية العام الماضي حقق مؤشرا سوقي أبوظبي ودبي نمواً بلغت نسبته 5.6% و12.1% على الترتيب، كما تم تداول 155.5 مليار ورقة مالية بلغت قيمتها نحو 49.7 مليار دولار، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنهاية عام 2016 إلى نحو 222 مليار دولار، ووصل عدد الشركات المدرجة بأسواق الدولة إلى 126 شركة». وأضاف المنصوري أن «تركيز المؤتمر على (دور الأسواق المالية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والسعادة)، يأتي متسقاً تماماً مع رؤيتنا للتنمية الاقتصادية، التي تتطلب تعبئة كل الطاقات المحلية ضمن استراتيجية تنموية شاملة تسهم فيها كل القطاعات الاقتصادية». يشار أن المصرف المركزي طالب منذ فترة بإيجاد الحلول المناسبة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال، من خلال وضع معايير تلائمها وتسهل إدراجها. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن «الهيئة تنسق حالياً مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية وأسواق المال في الدولة، لطرح برنامج لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، بما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني». وأَضاف الزعابي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر هيئة الأوراق المالية السنوي، الذي عقد في أبوظبي، أمس، أن «هيئة الأورا ق المالية تعكف العام الجاري على إطلاق أنظمة للتمويل الجماعي والحوكمة المؤسساتية، بما يشمل الاستدامة والمسؤولية المجتمعية»، مشيراً إلى أن «أداء أسواق المال، خلال العام الماضي، جاء مُرضياً جداً بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تتمتع به دولة الإمارات». وذكر أن «الهيئة استقبلت طلبات لإصدارات وإدراجات جديدة»، لكنه لم يحدد عددها أو في أي قطاع. ولفت الزعابي إلى أن «الهيئة تختار حالياً شركات استشارية لصياغة استراتيجية عامة، تعمل وفقاً لها اللجنة المكلفة بتوحيد الأنظمة الرقابية على أسواق المال بالدولة»، متوقعاً أن «تكون الأنظمة الرقابية الموحدة جاهزة للتطبيق قريباً». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اجتماعات مكثفة تعقد حالياً مع أطراف عدة، على رأسها الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، للوقوف على أفضل الصيغ المناسبة لإدراج هذه الشركات، وما إذا كانت منصّة مباشرة أو سوقاً آخر». وبيّن أن «التركيز حالياً يتم على مناقشة التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات، وطرح الحلول لها»، مشدداً على «أهمية مجابهة التحديات، ومن ثم وضع المعايير والأطر الخاصة بالإدراج». وأضاف البلوشي أنه «من المبكر الحديث عن وقت محدد للانتهاء من هذه المناقشات، إذا لاتزال هناك حاجة لحل كثير من الإشكاليات». إلى ذلك، توقع البلوشي في تصريحات للصحافيين، أن «يبدأ تطبيق البيع على المكشوف في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مطلع مارس المقبل»، لافتاً إلى أن «الخدمة الجديدة تهدف إلى تنويع أدوات الاستثمار والتحوط ومواكبة الأسواق العالمية». وكانت جلسات المؤتمر، ناقشت دور الأسواق المالية في تعزيز وترسيخ اقتصاد المعرفة، وتوظيف الأفكار الإبداعية والأساليب الابتكارية، للنهوض بالأداء الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو أسرع، بما يحقق مزيداً من فرص العمل، وارتفاع الدخل، وتحقيق الرضا والسعادة للفرد والمجتمع.