نص الاقتراح بالقانون بشأن تنظيم التملك بالقطاع السكني في الكويت على أن يكون لكل مواطن كويتي الحق في تملك بيتين أو قسيمتين أو (بيت وقسيمة) في مناطق السكن الخاص أو النموذجي. تقدم 9 نواب هم عبيد الوسمي، ومساعد العارضي، وأحمد الحمد، وفايز الجمهور، وأسامة المناور، وعدنان عبدالصمد، وخليل الصالح، وخالد العنزي، وعبدالعزيز الصقعبي، باقتراح بقانون في شأن تنظيم التملك بالقطاع السكني في الكويت. ونص الاقتراح على أن "يكون لكل مواطن كويتي الحق في تملك بيتين أو قسيمتين أو (بيت وقسيمة) في مناطق السكن الخاص أو النموذجي، سواء كانت تلك الملكية كلية أو جزئية، وعلى ألا يزيد إجمالي المساحة المملوكة في كليهما أو أي منهما عن ألفي متر مربع دون إلزامه بدفع أي من الرسوم الواردة في هذا القانون للدولة". كما نص الاقتراح على "فرض رسوم مالية على كل من يتجاوز في ملكيته الحد المسموح به في نص المادة (السابقة) من هذا القانون في عدد البيوت أو القسائم أو في المساحة الإجمالية المقررة لكل منهما وفقاً للأحكام التالية: أ- في حال تجاوزت المساحة الاجمالية لملكية المواطن في بيتين (عدد 2) أو قسيمتين (عدد 2)، سواء كانت تلك الملكية كلية أو جزئية، أكثر من ألفي متر مربع، تفرض رسوم سنوية مقدارها 50 دينارا كويتيا عن كل متر مربع من المساحة الزائدة عن ألفي متر مربع. ب- في حال تملك المواطن أكثر من بيتين (عدد 2) أو قسيمتين (عدد 2)، سواء كانت تلك الملكية كلية أو جزئية، وسواء تجاوزت أو لم تتجاوز مساحتها الاجمالية ألفي متر مربع، فيحق للمالك أو الملاك اختيار بيتين أو قسيمتين أو بيت واحد وقسيمة واحدة ليتم استثناؤهما من الرسوم، وتفرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة (50 دينارا كويتيا عن كل متر مربع) على الملكيات في بقية البيوت أو القسائم. وفي حال اختلاف الملاك، يستثنى أكبر بيتين أو قسيمتين من هذه الرسوم، وتفرض الرسوم على بقية البيوت أو القسائم الزائدة. الأراضي الفضاء وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح أن الدستور أكد أهمية الأسرة وحفظ كيانها، ولما كان السكن من أهم العوامل للحفاظ على الأسرة وكيانها، قامت الدولة منذ بدء تطبيق الدستور برعاية الأسرة الكويتية عبر توفير المنازل النموذجية والأراضي الفضاء لها في مناطق خصصت للسكن الخاص فقط وليس للاستثمار، لكن مع مرور السنين استفحلت ظاهرة الاستثمار في السكن الخاص والسكن النموذجي عبر استملاك أشخاص للعديد من البيوت والقسائم في تلك المناطق بغرض الاستحواذ والمتاجرة بها، إضافة إلى تحويل بعضها إلى عمارات سكنية تحوي العديد من الشقق بغرض التأجير، وهو ما يعد خلافا للغرض الذي أنشئت من أجله هذه المناطق. وذكرت المذكرة انه بات واضحا للجميع الآثار السلبية لهذه الظاهرة، أولها عدم تحقيق العدالة والمساواة بين الناس، ففيما يمتلك بعض الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال العديد من البيوت والقسائم، لا تملك آلاف الأسر الكويتية أي بيت أو قسيمة، وتضطر هذه الأسر لانتظار سنوات طويلة حتى تخصص لها الدولة قسيمة أو بيتا للسكن، وما يصاحب تلك السنوات من الصرف على الإيجارات، وتحمل خزينة الدولة لمئات الملايين سنويا لصرف (بدل الإيجار) لقائمة المواطنين المنتظرين للسكن، حيث بلغت هذه التكلفة قرابة ملياري دينار كويتي خلال السنوات العشر الماضية من تاريخ تقديم هذا الاقتراح بقانون. ثانيا، ارتفاع أسعار البيوت والقسائم بشكل غير مسبوق نتيجة لقلة المعروض وزيادة الطلب مما يثقل كاهل الأسرة الكويتية التي ترغب بشراء منزل.