بيروت – انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء السبت استمرار تعطيل اجتماعات الحكومة اللبنانية بحجة الحصانات الممنوحة للمسؤولين المطلوبين في التحقيق بانفجار العام الماضي الذي وصفه بأنه "محاولة لاغتيال بيروت". ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر/كانون الأول جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات. وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/اب 2020 والذي أودى بحياة 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنا. وقال جنبلاط خلال اجتماع مع ناشطات في الحزب "سنبقى نؤمن بالقضاء فوق كل تشكيك، وما من أحد منا فوق القانون، لذلك لا أفهم تلك المناورات أو المحاولات للهروب من القانون تحت شعار ما يسمى الحصانات". ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت بيطار 16 دعوى مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه بحجة "الحصانة، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس (تيار المردة) وغازي زعيتر(حركة أمل)، ووزير المالية السابق علي حسن خليل (حركة أمل) ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق. ومعظم هؤلاء من حلفاء حزب الله واثنان منهم هما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس مشمولين بالعقوبات الأميركية لدورهما في تسهيل حصول حزب الله على صفقات عمومية. وأضاف جنبلاط ان لبنان  شهد "36 إغتيالا لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة إغتيال جماعي لبيروت ومرفأ بيروت، ولمئات الشهداء والجرحى ونقف عند عتبة التحقيق وما من أحد يريد أن يستكمل التحقيق". وقال الزعيم الدرزي ايضا ان "هذا الأمر الذي يعطل اليوم قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بإنعقاد مجلس الوزراء، كلما تأخر الإنعقاد كلما زادت الأزمة وكلما تأخر ما هو مطلوب".