بيروت - تظاهر آلاف اللبنانيين الأربعاء مطالبين بالعدالة للضحايا وبمحاسبة المسؤولين خلال إحيائهم ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وغيَّر وجه المدينة وفاقم انهياراً اقتصادياً ينهش البلاد. واندلعت مساء صدامات بين القوى الأمنية ومحتجين غاضبين حاولوا اقتحام الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان وسط العاصمة. ولا تزال عمليات الكر والفر مستمرة بين الطرفين. وقالت ساندرا أبرص (43 عاماً) أثناء سيرها قرب المرفأ لوكالة فرانس برس "أشارك اليوم من أجل الذين تضرروا وتأذوا وماتوا". في الرابع من أغسطس/آب 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه عند الساعة السادسة وبضع دقائق (15:00 ت غ) انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها. قتل الانفجار 214 شخصاً على الأقل بينهم موظفون في المرفأ وإهراءات القمح وعناصر من فوج اطفاء كانوا يحاولون إخماد الحريق، كما قضى أشخاص في منازلهم جراء الزجاج المتساقط وآخرون في سياراتهم أو في الطرق والمقاهي والمتاجر. ودفنت عائلات كثيرة مجرد أشلاء بقيت من أبنائهم. نتج الانفجار عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً. ووسط انتشار لقوى الجيش والأمن، انطلقت عند الساعة الثالثة والنصف (12,30 بتوقيت غرينتش) تظاهرات ضخمة من نقاط عدة في بيروت باتجاه المرفأ المدمر، استجابة لدعوات أطلقها أهالي الضحايا وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب معارضة ومجموعات تأسست خلال احتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة للتظاهر رافعين شعار "العدالة الآن". والتقت المسيرات قرب المرفأ الذي أقيمت بداخله وبحضور أهالي الضحايا صلوات إسلامية ومسيحية. وعند تمام الساعة السادسة وسبعة دقائق، أطلقت أصوات صافرات إنذار سيارت الدفاع المدني والإسعاف، وتمت تلاوة أسماء ضحايا الانفجار. وترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي قداساً من المرفأ الذي رسمت طوافات الجيش اللبناني العلم اللبناني في سمائه. وأمام المتظاهرين قرب المرفأ، خطب بول نجار، والد الطفلة الكسندرا التي قتلت في الانفجار، "أين الإنسانية في حكومة تعلم منذ 2013" بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وأضاف "أين الإنسانية في ألا يتم إعلام العاملين في المرفأ ليتفجروا ويموتوا". وتساءل "ماذا كان يفعل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". وقبل توجهها إلى المرفأ، قالت وفاء كرم (37 عاماً)، شقيقة أحد عناصر فوج الإطفاء القتلى، "قتلونا ودمرونا.. لن نسكت". وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة" و"يسقط يسقط حكم الأزعر، نحن الشعب الخط الأحمر" ورفعوا لافتات كتب عليها "ممنوع يلي فجرونا يضلوا على الكراسي" و"المحاسبة والمحاكمة لدولة الفساد" و"نحن رهائن دولة مجرمة" و"دولتي قتلت شعبي". وفي محيط مجلس النواب، حاول عشرات الشبان اجتياز الحواجز الامنية المؤدية إلى البرلمان، وألقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفرقهم. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل ستة جرحى من وسط بيروت إلى المستشفيات، وإسعاف العشرات في المكان. ويطالب المتظاهرون برفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء. وحدّد أهالي الضحايا الإثنين مهلة 30 ساعة لرفع الحصانات. لماذا قتلوا؟ وأكدت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى. وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف إثر تنحي قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن بيطار الشهر الماضي عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية، كما طلب الإذن بملاحقة قادة أجهزة أمنية وادعى على قائد الجيش السابق، لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف اليوم عائقاً أمامه. وأظهرت تقارير أولية أعدها جهاز أمني مباشرة بعد الانفجار أن أطنان نيترات الأمونيوم كانت مخزنة إلى جانب مواد قابلة للاشتعال والانفجار، مثل براميل من مادة الميثانول والزيوت وأطنان من المفرقعات النارية. وقال جفري شرتوني (32 عاماً)، أحد موظفي إهراءات بيروت المدمرة والذي فقد عدداً من زملائه، لفرانس برس "لا زلت أتذكر كل ما رأيته في ذلك اليوم.. نسأل أنفسنا كل يوم لماذا قتلوا؟ وما زلنا ننتظر أن يحاسب المسؤولون الذين يسرقون البلد منذ سنوات". اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال بعدما أظهرت في تحقيق خاص تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم. كذلك اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعرقلة مجرى التحقيق "بوقاحة". انهيار عمّقت كارثة الانفجار وتفشي فيروس كورونا قبلها الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019 وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 بالمئة. وتزامناً مع احياء ذكرى الانفجار، عقدت الدول المانحة عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الانفجار لدعم حاجات اللبنانيين. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساعدات جديدة للشعب اللبناني بقيمة مئة مليون يورو، كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم "حوالى مئة مليون دولار"، داعياً إلى "إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد". ومنذ انفجار المرفأ، يقدّم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية مباشرة الى اللبنانيين من دون المرور بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد والهدر، فيما يشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات جذرية لتقديم دعم مادي يساعد على اخراج لبنان من أزمته الاقتصادية. لكن رغم الأزمات المتلاحقة والضغوط الدولية، فشل المسؤولون اللبنانيون بالتوصل إلى اتفاق يتيح تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة دياب إثر الانفجار والتي ما زالت تقوم بمهام تصريف الأعمال. بيروت - بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروع، يحشد المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من أسوأ انهيار اقتصادي وضع نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، حيث أعلن الرئيس الفرنسي الأربعاء في مستهل مؤتمر دولي أن فرنسا ستقدم خلال الـ12 المقبلة "التزامات جديدة لدعم مباشر للشعب اللبناني" بقيمة مئة مليون يورو مع إرسال نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد اعتبارا من الشهر الحالي، بينما تعهدت ألمانيا بتقديم مزيد من المساعدات. كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم "حوالى مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة" للبنان، داعيا المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى "إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد". ويهدف المؤتمر الدولي الأربعاء إلى تأمين أكثر من 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان. وستشارك فيه دول عدة بينها السعودية وقطر والولايات المتحدة. وستشمل هذه المساعدات الفرنسية، خصوصا القطاع التعليمي والزراعي والسلع الغذائية على ما أكد ماكرون عند افتتاحه هذا المؤتمر الذي يعقد عبر الفيديو ويترأسه مع الأمم المتحدة. وأكد الرئيس الفرنسي أن الأولوية بالنسبة للبنان ما زالت تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، داعيا السلطات اللبنانية إلى ضرورة إعلام الشعب بالحقيقة فيما يتعلق بانفجار بيروت. وقال ماكرون "لن يكون هناك شيك على بياض للبنان"، فيما يشترط الداعمون الدوليون حكومة كفاءات مستقلة لا تخضع لنظام المحاصصة الطائفية، ويرفضون تسليم مساعدات مالية يستفيد منها حزب الله وحلفائه الذين يسعون لحكومة للحصول على حقائب وزارية في أي حكومة مستقبلية، وتنصف دول غربية وأوروبية وخليجية الجماعة الشيعية على لائحة المنظمات الإرهابية. وتابع الرئيس الفرنسي "أزمة لبنان ليست نتيجة قضاء وقدر بل نتيجة نظام سياسي يعاني خللا وظيفيا"، مضيفا إن "المسؤولين اللبنانيين يراهنون على ما يبدو على اهتراء"، الوضع مع تعطيلهم تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر واعتماد إصلاحات، مهددا مجددا بفرض عقوبات عليهم. وبخصوص العقوبات على السياسيين اللبنانيين، قال "اعتبر ذلك خطأ تاريخيا واخلاقيا. ويجب ألا تساورهم أي شكوك حول عزمنا" مشيرا إلى أن "قيودا" فرضت في حقهم. وأضاف "الأزمة التي يشهدها لنبان لم تكن حتمية بل أتت نتيجة إفلاس شخصي وجماعي". وفي نفس الوقت، ناشد وزير الخارجية الألماني الأطراف السياسية الفاعلة في لبنان تحمل مسؤوليتهم بعد هذه الكارثة (انفجار بيروت)، وقال خلال "نقص الإصلاحات يعد أيضا السبب وراء عدم التئام كثير من جروح الماضي. الميناء المدمر لا يزال قائما كرمز على ذلك". وأضاف ماس أن البنك الدولي دق ناقوس الخطر مؤخرًا، عندما وصف الوضع في لبنان بأنه أحد أسوأ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وقال "أرغب أن أكون صريحا تماما؛ هذه الأزمة من صنع الإنسان بشكل كبير. الأطراف الفاعلة السياسية بلبنان لم يفوا بمسؤوليتهم ولم يتعاملوا بشكل مناسب مع التوقعات المشروعة من المواطنين اللبنانيين". وتابع أنه لهذا السبب سوف يتم ربط أي دعم آخر -بغض النظر عما إذا كان مساعدة فورية أو دعما للإصلاحات- بتشكيل حكومة شرعية فاعلة وإصدار برنامج إصلاح موثوق به. وتعهدت ألمانيا بتقديم 40 مليون يورو أخرى من أجل دعم الأشخاص في لبنان، ومن بينهم اللاجئين السوريين. بدوره طالب البابا فرنسيس الأربعاء، خلال أول جلسة استقبال عامة له منذ العملية التي خضع لها مطلع تموز/يوليو ب"بمبادرات ملموسة" من أجل لبنان. وقال في ختام اللقاء "اليوم أناشد المجتمع الدولي أن يساعد لبنان على طريق القيامة من خلال مبادرات ملموسة وليس بالكلام فقط"، مضيفا "آمل أن يكون المؤتمر الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة والذي ينعقد حاليا (حول مساعدات إنسانية للبنان) مثمرا". وختم البابا حديثه قائلاً "أعزائي اللبنانيين رغبتي في زيارتكم كبيرة وصلواتي من أجلكم متواصلة لكي يعود لبنان مرة أخرى رسالة أخوة وسلام لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها". بعد عام من الانفجار الدامي يواجه لبنان أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية في تاريخه. يحيي اللبنانيون الأربعاء ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي دمر إلى جانب آلاف الضحايا، أحياء في المدينة وفاقم انهياراً اقتصادياً ينهش البلاد، مطالبين بالعدالة ومنتقدين انعدام محاسبة المسؤولين عن الكارثة. ودعت أحزاب معارضة ومجموعات ناشطة تأسست خلال احتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة إلى تظاهرات في مناطق عدة من بيروت، تحت شعار "العدالة الآن". وقال جفري شرتوني (32 عاماً)، أحد موظفي إهراءات بيروت المدمرة والذي فقد عدداً من زملائه، لوكالة فرانس برس "لا زلت أتذكر كل ما رأيته في ذلك اليوم.. كان يجدر بهم أن يخبرونا بوجود تلك المواد، كان بإمكاني أن أطلب من الشباب (زملائي) المغادرة بعد اندلاع الحريق". وأضاف الشاب، الذي تحطمت واجهة منزله في أحد ضواحي بيروت، "نسأل أنفسنا كل يوم لماذا قتلوا؟ وما زلنا ننتظر أن يحاسب المسؤولون الذين يسرقون البلد منذ سنوات". وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات لم يكشف النقاب عن أي منها، إلا نادرا، ولم يحاسب أي من منفذيها، لا زال اللبنانيون ينتظرون أجوبة لتحديد المسؤوليات والشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. ووسط انتشار لقوى الجيش والأمن، انطلقت منذ الصباح التحضيرات للمسيرات التي دعا لها أهالي الضحايا باتجاه المرفأ حيث ستتم تلاوة صلوات إسلامية ومسيحية. وعند تمام الساعة السادسة وسبع دقائق، أي لحظة وقوع الانفجار، ستُتلى أسماء الضحايا. كذلك ستنطلق تظاهرات دعت اليها أحزاب ومجموعات معارضة ومحامون وأطباء ومهندسون، على أن تلتقي قرب المرفأ قبل التوجه إلى مجلس النواب. وحدّد أهالي الضحايا الإثنين مهلة 30 ساعة للمسؤولين لرفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء. جروحنا استيقظت وخلال إضاءة شموع في منطقة الجميزة مساء الثلاثاء، قالت ميرفت بكور، والدموع تسيل على وجنتيها لفرانس برس، "استيقظت كل جروحنا من جديد". وتضيف "لا زلت لا أستوعب أننا خسرنا كل هذه الأرواح.. أفكر بالأهالي الذين يتعذبون... أنا أم وأذكر خوفي على ابنتي وما قد يكون حصل معها لحظة اندلاع الانفجار". على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر مستخدمون منذ أسابيع دعوات للتعبئة من أجل المشاركة في التجمعات والتظاهرات الأربعاء، مع شعارات وهاشتاغات مختلفة "كلنا ضحايا، كلهم مسؤولون"، "ارفعوا_الحصانات_الآن"، "لن ننسى". وأكدت مصادر قضائية أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى. وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف إثر تنحي قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن بيطار الشهر الماضي عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية، كما طلب الإذن بملاحقة قادة أجهزة أمنية وادعى على قائد الجيش السابق، لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف اليوم عائقاً أمامه. وأظهرت تقارير أولية أعدها جهاز أمني مباشرة بعد الانفجار أن أطنان نيترات الأمونيوم كانت مخزنة إلى جانب مواد قابلة للاشتعال والانفجار، مثل براميل من مادة الميثانول والزيوت وأطنان من المفرقعات النارية، وفتيل. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال بعدما أظهرت في تحقيق خاص تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم. كذلك اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعرقلة مجرى التحقيق "بوقاحة". وعمّقت كارثة الانفجار وتفشي فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019 وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة.