أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 عن استقطاب شخصيات اقتصادية مخضرمة ومديري الأصول والعاملين في المصارف الاستثمارية في النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل في البحرين. ويقدم هؤلاء عرضاً شاملاً حول فرص تخصيص الأصول في عام 2016 بالبلدان والمناطق الرئيسية، وذلك أمام أكثر من 1200 مشارك يُتوقع حضورهم للمؤتمر. وساهم المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية خلال 22 سنة مضت في توفير رؤى إقليمية وعالمية مؤثرة لمساعدة المسؤولين التنفيذيين في الإدارات العليا في صياغة استراتيجية أعمالهم للسنة المقبلة. وسيغطي مؤتمر هذا العام موضوعات تشمل أثر السياسة النقدية الأمريكية في التعرض النقدي الأجنبي، سواء كان الركود في أوروبا وكيف سيؤثر في شمال إفريقيا، وكيف تؤثر معدلات النمو المتدنية في الصين في اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن النمو الاقتصادي العالمي أو تراجعه، إضافة إلى أزمة النفط الحالية وتغيرات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي، هي مفاتيح لتقييم مستقبل تخصيص الأصول المالية الإسلامية في عام 2016. ففي عام 2014 نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة، رغم التوقعات بارتفاع معدلات النمو إلى 3.1 في المئة و3.3 في المئة في عامي 2015 و2016. وعليه ليس من المستغرب أن يتغير الخطاب إلى عصر جديد متوسط من النمو الاقتصادي، في ظل تماشي الأسواق الناشئة المعتمدة على السلع الأساسية مع الواقع الجديد لانخفاض الأسعار. وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومات في الدول الإسلامية تحدياً في الحفاظ على الزيادات المالية العامة، من أجل الاستثمار في البنية التحتية على وجه الخصوص، مع الحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأمد. من جانب آخر، سيكون لسياسة سعر الفائدة من قبل أوروبا والولايات المتحدة تأثير قوي في الاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث تؤثر في تدفقات رأس المال نحو هذه الأسواق، ويمكن ملاحظة هذا التأثير في بعض البلدان مثل ماليزيا. وسوف يتمكن المستثمرون ومديرو الأصول خلال أعمال المؤتمر من تقييم الحالة الراهنة للاقتصاد السياسي العالمي. اتجاهات عالمية وأكد نائب رئيس ومدير الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز كابيتال طلال طوقان، أحد المشاركين بالمؤتمر، أهمية الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية التي تؤثر في الأعمال التجارية على نطاق واسع، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الجديدة تعمل على تسريع دروان الأعمال التجارية، كما تحول أنماط الاستثمار إلى سياق عالمي. وأضاف أن القنوات الاقتصادية الكبرى والروابط الوثيقة في جميع أنحاء العالم تملي فهما أفضل حول كيف أن العوامل العالمية تختزل إلى محركات إقليمية. وتعد تركيا ضمن البلدان التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال فعاليات المؤتمر، وسيتم تمثيلها من قبل رواد من البنك المركزي التركي لإدارة الأصول. وبوصفها سوقا ناشئة للتمويل الإسلامي، فإن موقع تركيا بين قارتي أوربا وآسيا ينصب في صالحها. وجدير بالذكر هنا أن إعلان المصرف التركي عن تدشين أول مصرف إسلامي متكامل في ألمانيا في يوليو/تموز 2016، هي خطوة رئيسية في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الأوروبي. وقال الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة (RHEA) لإدارة الأصول ومقرها تركيا، أونور تاماك، وهو أحد المتحدثين في المؤتمر، إنه من المتوقع أن تستحوذ المصارف الإسلامية على 20 في المئة من صناعة المصارف في تركيا مع حلول عام 2023، لاسيما في ظل مضاعفة حصتها من الأصول في البنوك التركية الموحدة إلى نحو 5 في المئة خلال العقد الماضي. وأضاف أنه مع انخراط المصارف المملوكة للدولة في الصناعة، ومزيد من التطورات المتوقعة في أسواق رأس المال، فإنه يجب على المنتجات المصرفية وأدوات الاستثمار الإسلامي أن تصل إلى جماهير أوسع. أكبر تجمع من نوعه في العالم شكل المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية سمعته بوصفه أكبر تجمع في العالم يضم هذا العدد الضخم من القيادات المصرفية والمختصين في التمويل الإسلامي الدولي لأكثر من عقدين من الزمن. وبدعم استراتيجي من مصرف البحرين المركزي، سوف تركز المؤتمرات القادمة على تحويل التمويل الإسلامي إلى قبلة عالمية من خلال تسهيل الفرص الاستراتيجية، ومعالجة التحديات المنهجية وتعريف اللاعبين في السوق الدولي والمؤسسات الاستثمارية بالحوافز والمميزات الرئيسية في هذا المجال وقادة الفكر والشركاء والمؤسسات. وتنضم تركيا إلى أكثر من 60 بلداً سيتواجدون في المؤتمر منها كازاخستان، وإندونيسيا، والسودان، وكندا، والبحرين، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية والكويت. كما يستقطب المؤتمر رواداً من مؤسسات متميزة مثل لازارد الخليج، بنك الإمارات دبي الوطني، RHEA لإدارة الأصول، بنك كوانتوم الاستثماري، ومحفظة لندن المركزية.