أشادت سعادة السيدة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بإطلاق النيابة العامة مبادرة للرعاية الاجتماعية تحت مسمى مبادرة «رعاية»، وما تضمنته من أهداف حضارية تعزز دور النيابة العامة إلى جانب الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في توفير الحماية والرعاية للطفل والمرأة والأسرة، من خلال إزالة الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية. وثمنت الزايد الأبعاد النبيلة التي تتطلع لها المبادرة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، والتي انبثقت من مبادئ وأسس راقية لسبل التطبيق الأمثل للقوانين والأنظمة الحديثة، وكذلك تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمرأة والطفل، والتركيز على إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية التي تسبق الجريمة أو حدوث التفكك الأسري، بل كل قضايا الأسرة والطفل تحديدًا، منوهةً بالجهود المهنية العالية التي يضطلع بها سعادة السيد علي بن فضل البوعينين النائب العام، في تطوير منظومة عمل النيابة العامة بأبعاد أكثر انفتاحًا وتحضرًا، وبالشكل الذي يعزز دور ومهنية المؤسسات العدلية في تحقيق مبدأ التكامل الاجتماعي. وأشارت سعادتها إلى أن مبادرة النيابة العامة تعكس مستوى تطور التشريعات والقوانين العدلية الوطنية، وهي ثمرة مرحلة متقدمة من الممارسات والتطبيقات للقوانين المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة، والتي ساعدت النيابة العامة على استخلاص اللبنة الأساسية لمبادرتها النوعية «رعاية»، بحيث توفر أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى، مؤكدةً العمل على مساندة جهود تنفيذ المبادرة واتخاذ ما يلزمها من تشريعات داعمة.