بلغت عدد قضايا التستر المحولة من وزارة العمل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 290 قضية، في حين توجد 28 قضية أخرى تحت الإجراء، بالإضافة إلى أن 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تديرها عمالة وافدة. وكشفت وزارة العمل خلال ندوة التستر التجاري وتأثيره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد السعودي، والتي نظمتها غرفة القصيم مساء أول من أمس، في مقر الغرفة ببريدة، أن حجم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ أكثر من 153 مليار ريال. وأوضح المدير العام لإدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة المهندس عمر السحيباني، أن وزارته تسعى بكل الإمكانات المتاحة وبكل الوسائل الممكنة إلى القضاء على جريمة التستر التجاري الشائكة الخفية غير المرئية، مبينا أن الأنظمة تصنف كل من يعمل من غير السعوديين في أنشطة غير مرخص بها، بأنها مخالفة وتعدّها قضية تستر تستوجب المساءلة القانونية الرادعة التي تصل إلى السجن عامين وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة، وشطب السجل وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير والإبعاد عن المملكة للوافد، مشيرا إلى أن أضرار التستر التجاري متعددة، ولها انعكاسات اقتصادية وأمنية خطيرة. وكشف السحيباني أن عدد البلاغات الواردة للوزارة بلغ 916 بلاغا، مشيرا إلى وجود تعاون مع مؤسسة النقد السعودي لتنظيم التعاملات المالية، إضافة إلى مشروع لنظام الدفاتر التجارية لضبط العمليات المحاسبية، منوها بأن نظام حماية الأجور، والذي تنفذه وزارة العمل سيسهم بصورة فاعلة في الحد من ممارسات التستر التجاري. وكانت الندوة أكدت على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الآفة والجريمة التي تنخر في جسم الاقتصاد السعودي، وتهدد أمنه الوطني بكثير من المخاطر، وتنعكس عليه بكثير من السلبيات والإخفاقات التي تعوق العملية التنموية.