أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، بعد اتهامها بفصل الأزواج الشباب طالبي اللجوء، بشكل غير قانوني. وحكم القضاة بأن قرار ستويبرغ في عام 2016 بفصل الأزواج غير قانوني، وسجنوها لمدة 60 يوما. وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحكم لأن السياسة كانت مصممة لمكافحة زواج الأطفال، مضيفة خارج المحكمة "لست أنا فقط من خسرت، لكن القيم الدنماركية فقدت"، وأنها ستقبل عقابها وليست نادمة. وهذه القضية أول محاكمة عزل مسؤول في الدنمارك منذ 3 عقود، والسادسة في تاريخ البلاد.